ا من اللامركزية ل ً أن مزيد ن يعوق سيطرة الدولة على الإنترنت؛ لأن تنظيم السوق عل مزودي خيدمات الإنترنيت والثقافة والسياسة في تونس أوجد البيئة ال يتعاملون ويتبادلون البيانات مع وزارة الداخلية عن طيب خاطر. ولأن موضوع الإنترنت - وفي جزء كبير منه - كيو بتعقييدات تقنيية ومفاهيمية غريبة عن عامة الناس، تفصح الدراسة في نهايتها عن صيعوبة القييا يا ً بمساءلة حقيقية تميز حوكمة الإنترنت، ذلك الموضوع الذي يشغل الييو أطراف دولية عديدة، ويدور حوله نقاش كثير بين الدو . صورة في حيز مغلق قائم على نظا منهجيا، بدت الدراسة ثلاثي الأبعياد، ومؤسسي؛ حيث تم الاعتناء بفحصها في علاقاتها بعضها بيبعض، هيكلي وقانو جعلت منيه ميادة اضرة بقوة في منهجية العمل، وال بما يفسر النزعة البنيوية ا علمية خاضعة للمعايير العقلية، ولكنها مادة خالية من وجود روح اجتماعيية في الموضوع؛ لأن الموضوع، على الرغم من طبيعته الهيكلية المؤسسية والتكنولوجيية يا اجتماعيية هيي الأصيل في فهيم مفرداتيه النظريية ً المتغيرة، فإن له روح والإبستيمولوجية. وقد اتضح في أكثر من موضع من الدراسة أن الانطلاق على - - سبيل المثا من قراءة النصوص القانونية لمناقشة حوكمة الإنترنت في تيونس لا ي ليها على أرض الواقع، ذلك لأن وكمة و رسم صورة واقعية لهندسة ا قود إ التعامل مع القوانين والتشريعات - بصفة عامة - كمه ثقافة سائدة في المجتمع. إنما فنحن نفهم بشكل أفضل التعامل مع القوانين والتشريعات كلما فهمنيا بشيكل وض أفضل الثقافة السائدة في المجتمع. وا وكمة (حوكمية حينئذ في موضوع ا الإنترنت) ينبغي منهجيا أن ينطلق من مقاربة سياقية متعددة الميداخل تأخيذ في ق والقانون، وهو السياق اليذي الاعتبار مستويات أربع أساسية، أولها: دولة ا يكشف حالة المساواة في المجتمع ومدى الفصل بين السلطات واحترا القيوانين. ا: ً ثاني المسؤولية بمختلف مراتبها المدنية والمؤسسية والأخلاقيية لإدراك درجيات ا: الشفافية كأسيلو" لمعرفية ً الالتزا بالقضايا الوطنية وكيفية صناعة القرار. ثالث 9 - الدراسة من الناحية المنلج ةي
015
Made with FlippingBook Online newsletter