مهدي جملاة، فإ ن الأعمال الانفرادية نفسها تبدو مستمرة، عل الرغم من صىدق الضمانات الدستورية للبيئة الإعلا رة مية ا . كم تتضىمن أن عملية ا الاعتراف باستقلال وسائل الإعلام كلانصر أساسي لتمكين السكان مىن بنىاء تشكيلة لى ل الإرادة اللاامة ل ( 1 ) ، ٍ فقط يمكن أن تكون بمثابة شريك فلاىال كومة ومستقل لمؤسسات ا ؛ سواء المؤيدة منها أو الملاارضة كىا و . مىن ناحيىة أخرى ؛ كم الاستبدادية مع وسائل الإعلام عىادة كىأداة فقد تلااملت أنظمة ا للثكومة ؛ وذلك اصة ا للمتطلبات ا ً باستخدامها لقولبة الساحة السياسية ووفق ؛ ا كيمنتىها السيا ً ونتيجة لالك فقد اعتبرت وسائل الإعلام المستقلة تهديىد سىية ِّ حد واستوعبت هاه المواةف إ أنها أصبثت ثقافة سياسية ، و باختصار أصبثت موعة من الافتراضات الملاتادة، هي ل للاادات القلوب واللاقول رو ل ( بىر، عىام 1131 ، 33 و .) ُ ت بشأن أدوار الاتصالات والملالومات ال لاتبر بديهية ؛ َ ومن ث غير م مشكوك فيها ؛ ُ حي إنها ت َ ث ِّ طا د د ا فإنه ، ب السياسي اعتبار هؤلاء الىاين السمات المميزة للمجتمع الديمقراطي يه
ىحدإو
وعندئا
يتم
طىاب ا كيمنىة ا ً ا مباشر ً دي مون
ُ كون في مثل هاه الافتراضات أنهم ي َ ق ِّ د