)؛ وهيي الوكالية
/ تشرين الثا 3012
نوفمبر من
( 13
- 3012
بقانون رقم 2502
الفنية للاتصالات؛ لكن الهيئة ا نترنات الي ياوف ما زالت تعمل؛ ومع ذلك فإن نظامها الأساسي مبهم وواسع؛ مما أثيار كومية الأخرى بأن ضماناتها القليلة التونسي والمنظمات غير ا داخل المجتمع المد ِّ يمكن ببساطة أن تمك ل الوكالة التونسيية للانتر ل نها من أن نيت . يا ً ووفق ل يل مراسلون بلا حدود ل فإن المادة 3 ُ ت عطي الوكالة الفنية للاتصالات مهم ة تقديم للتحقيقات القضائية في لجرائم المعلومات والاتصالاتل؛ الدعم التق دون وذلك رائم المحددة في قانون العقوبات، أي من ا رائم، ودون الرجوع إ ديد هذه ا ُ وبالمثل ي ِّ ح وض كومية، ا عن ا ًّ ديدة لن تكون مستقلة حق القانون أن الوكالة ا كومية التونسيية في كومية دعيت ا موعة من المنظمات غير ا هذا وكانت ديسمبر / كانون الأو 3012 ديد إلغاء القانون ا إ ( 1 ) . ديد الاعتراض الرئيسي على القانون ا - الذي صدر قبل فترة وجيزة مين تنحي حكومة ال ترويكا - تمث ُ ل في أنه كان ي القانون نظر إ باعتباره ً ا تهدييد غيير ا نوع السلوك النموذجي الذي كان ً ديد كومة للخصوصية؛ و مقيد من جانب ا ينتهجه نظا ا بن علي، و ذلك ِّ على الرغم من اد ُ كومة بأنه كان سي عاء ا سيتخد لمحاربة الإرها"؛ و د ُ ع ديد القانون ا ا - ً أيض غير - دسيتوري؛ سيواء في إطيار دستور عا 1151 القديم، أو الدستور الذي كيان في ذليك الوقيت في طيور الإعداد ( 2 ) ديد مقتصرة فقيط عليى ؛ وحيث لم تكن المخاوف بشأن القانون ا ديد ريمة الإلكترونية ا الترويكا، تم تسريب مشروع قانون ا - اليذي أعد تيه حكومة جمعة - وسائل الإعلا في إ 32 يوليو من / تموز 3012 ، وفي اليو التيا ُ أوضح وزير الداخلية لطفي بن جدو أن الوكالة الفنية للاتصالات ست - سيتخد ديد كما هو مفترض بموجب القانون ا - لمطاردة الإرهابيين الذين يسيتخدمون ل الوكالة التونسية للأ ل ديدة لم
(1) Reporters without Borders, “Tunisia: authorities urged to rescind new law”, 12 February 2014, (Visited on 12 February 2014): www.rsf.org/tunisia-authorities-urged-to-rescind-02-12-2013.45531.html (2) Williams, Nicholas, “Undermining progress: digital surveillance and the Tunisian constitution”, Index on Censorship, 20 May 2014.
61
Made with FlippingBook Online newsletter