ُ أ مزودي خدمة الإنترنت وال جريت بين شهري مارس / آذار ويونييو / حزييران 3012 كانت موجودة ما د نتائج قاطعة وحاسمة تؤكد أن الرقابة الشاملة ال . لم زالت سارية، ومع ذلك نؤكد أن القدرة على الرقابة على الأشخاص ميا زاليت سارية. وبعد ذلك حل لنا حالة حوكمة الإنترنت عل ى المستويات الثلاثة الرئيسيية المحددة : اصة بهيكلية الشبكة. ونؤكد في هذا التحليل أن القانونية والمؤسساتية وا ُ أ البنية التحتية التفويضية ال سست في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي ِ مت من ق بل ا لدولة للسماح لها بإدارة استخدا الإنترنت بتونس بدون رقابة تنظيمية أو شفافية عامة. من الناحية المنهجية، تعد هذه الدراسة مقي ا بسيبب عيد وجيود ً دة جد ُ ص قائمة في كل مستوى من المستويات الثلاثة، وال ِّ م
لا تزا
زء الأكبر من البيانات الأولية مين صو على ا الشفافية بهذا المجا ، حيث تم ا هات الفاعلة ا خلا المقابلات مع ا لرئيسيية في وزارة تكنولوجييا المعلوميات مايية المعطييات ، والهيئة الوطنيية والاتصا ووزارة الداخلية، والمجتمع المد الشخصية ( 1 ) ، ومزودي خدمة الإنترنت (أورانج وأوريدو)، (وحاولنا في مناسبات هات الفاعلة داخل الشرك عديدة إجراء مقابلات مع ا ة ِّ كومية الميزو شبه ا دة
دمات الإنترنت، وهي اتصالات تونس، ولكن دون جدوى). ومع ذليك، لا صو عليها من هذه المقابلات الصورة كاملة تم ا تكشف البيانات ال ؛ حيث إن ا من أجهيزة مراقبية ً المصادر الرئيسية للمعلومات هي جهات فاعلة كانت جزء ِ إنترنت مناف ً ا سة أو جزء ت سيطرة منها ا بن علي. إ جانب هيذه المقيابلات عرضنا النصوص ا من تونس. في النهاية، أجرينيا القانونية ذات الصلة بمساعدة سلسلة من الاختبارات على شبكات المحمو الرئيسية باستخدا برنامج فحي شبكة الإنترنت ل Netalyzr ل ص مصمم لتحديد حجب شبكة وبرنامج نصي الإنترنت. ونورد وصف منهجيات هذه ياص الاختبارات بالتفصيل في القسم ا ٍّ حد إ كبير بالنسبة لكثير من علمياء الاجتماع المهتمين بالإدارة. في الوقت ذاته ، قد يكون هؤلاء الباحثون القيادرون ( 1 ) ماية المعطيات الشخصية. الهيئة الوطنية ً الا لا يزا الإنترنت ً غريب ً هولا ا و
بها.
87
Made with FlippingBook Online newsletter