ُ أ ا للمقابلات ال ً ووفق جريت مع مزودي خدمات ا لإنترنت، لم تعد الرقابية على الإنترنت س َ مار ُ ت دث بناء على طلب مين وزارة في تونس، ولكن المراقبة الداخلية ، طوط الثابتة في تونس بشيكل ويتم تنظيم اعتراض خطوط المحمو وا منفصل. هذ يه ه ا على الرغم من أنه يتم توجيه حركة الميرور ا ل لانترنيت للمحمو والثابت من خلا الوكالة التونسية للأ ا نترن ت. والسبب في وجود هذا الإنترنت الانفصا في حركة المرور للانترنت هو أنه تم تطوير وتوليد الوصو إ الثابت قبل دخو تكنولوجيا الهواتف النقالة. وقد تم إنشاء الوكالية التونسيية للأ ا نترن ا في عا ً ديد ت 1112 ط لاعتراض حركة مرور إنترنت ا الثابيت. وفي تلك الأثناء، تم إنشاء نظا اعتراض منفصل بين وزارة الداخلية ومشغلي شبكات الهاتف النقا للمكالمات الصوتية المحمولة. وفي تقرير عا 3011 لمنظمية هييومن رايتس ووتش، أشار جولدشتاين إ أنه كان لدى قوات الأمن التونسية في عهيد ا بن علي مراقبة كاملة على المح يو ادثات الهاتفية المتنقلة. ومع تزاييد التوجيه الإنترنت، دمج هذا النظا القيدرة عليى استخدا الهواتف النقالة للوصو إ اعتراض حركة المرور ل لانترنت على أجهزة المحمو على جهاز التوجيه لكل مزود إ خدمة ً نترنت بدلا ميع جميع الأنشطة داخل الوكالة التونسية للأ من .تا نترن ُ وعندما س ئلت الوكالة التونسية للأ ا نترن ت عم ي ً ا إذا كانت تشارك حالي ا في مراقبة حركة المرور على الإنترنت، نفت الوكالة القيا بذلك، في حين اعترفيت شركتا أورانج وأوريدو بالتعاون الثنائي مع وزارة الداخلية لأغراض التعياون في المراقبة. وأوضحت المقابلات في كل من أورانج وأوريدو أن كلتا الشركتين قيد اشتر ي تا المعدات اللازمة لاعتراض الإنترنت عبر الهاتف النقا من متعاقدين أجانب للانترنت متخصصين في توفير خدمة الاعتراض القانو للحكوميات (ليويز 32 إبريل / نيسان 3012 ). وتتواجد هذه المعدات داخل مقرات وزارة الداخلية، لكنها مملوكة ويقو بصيانتها مزودو خدمة الإنترنت. ليس من الواضح ميا إذا كانيت الأجهزة مقتصرة على لالمرور والنس ل، لتقو بنس البيانات عند مرورهيا مين ُ خلا نقطة مراقبة، أ إذا كان ي ً سمح أيض توى معين) كميا ا بتصفية (حجب
. ورغم أن معظم من تمت مقابلت هم كيانوا متيرددين في
ا قبل ا 3011
تكان
94
Made with FlippingBook Online newsletter