تزال عناوينها هي نفسها، في الاقتصاد والسياسة، وهي نفسها ستحدد اتجاهات المستقبل في لبنان، ويمكن رصدها في النقاط الأربع التالية: أصبحــت المطالب الدولية مقياســا ومعيــارا لأي مقاربة خارجية للأزمة أولا: اللبنانية، سواء في شقها الاقتصادي المتمثل في الإصلاحات والعلاقة مع صندوق النقد الدولي كمدخل لأي تعامل مالي واقتصادي مع لبنان، أو في شقها السياسي المتعلق بالإيفاء بالمواعيد الانتخابية (التشريعية والرئاسية)، وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها بعد تحديدها. وستحدد كيفية تعامل لبنان مع هذه المطالب الموقفين الإقليمي والدولي منها، لاســيما أن هذه المطالب تعتبر مدخلا لتغيير أوزان القوى السياســية، أو لإحداث تغيير في طبقة الأحزاب الحاكمة لمصلحة القوى المســتقلة. فالتوقعات تشير إلى تغيير في التمثيلين المسيحي والسني في أي انتخابات مقبلة، وإلى تقدم نســبي لقوى المجتمع المدني والقوى المستقلة عموما. على صعيد البعد الإقليمي للأزمة، هناك ترابط قوي بين اســتمرار الأزمة ثانيا: اللبنانية محليا والأزمات الإقليمية، وقد يحدد هذا الترابط مسار التسوية في لبنان. فأي اتفاق بين واشــنطن وطهران بخصوص الملف النووي، على سبيل المثال، ســينعكس إيجابا على الشــأن اللبناني والظروف الإقليمية المحيطة به. كذلك، إذا ما وصل الحوار الســعودي الإيراني إلى تســوية ما، فإن احتمالات التعافي الاقتصادي والسياســي اللبناني ســتتعزز. أما الخيار الآخر فهو أن ينجح السعي الفرنسي إلى تحييد لبنان عن أزمات الإقليم بموافقة إقليمية ودعم دولي. وإلى ذلك الحين، تظل هذه المسارات الثلاثة تشكل تحديا أمام أي تسوية قادمة. لا تزال كل القوى السياســية والطائفية في لبنان متمســكة باتفاق الطائف ثالثا: حتى الآن، إلا أن عمق وطول الأزمة الراهنة ســيحدد مدى إمكانية البقاء على هذا الموقف أو الاضطرار إلى تعديله. فإذا ما امتدت الأزمة أكثر، فمن المرجح أن يتداعــى أطراف هذا الاتفاق إلى اســتبداله بآخــر وفقا لظروف أكثر تعقيدا. وقد تنعكس الخلافات السياسية على طبيعة الاتفاق نفسه، فمع استمرار الأزمة السياســية وما تعكســه من نزاع إقليمي ومذهبي حاد، قد تصبح فكرة المُثالثة بين الســنة والشيعة والمســيحيين جزءا من سيناريوهات الحل. فإذا حصل هذا التغيير، ســتحل المثالثة محل المناصفة بين المسلمين والمسيحيين كما هي في
51
Made with FlippingBook Online newsletter