| 144
اســتخدام الســلطة العامة للحصول على مكاسب شــخصية مع الإضرار بالمصلحة إساءة استعمال الوظيفة " . ومن جانب آخر، عرََّف البنك الدولي الفســاد بأنه " العامة .) 4 ( " العامة للكسب الخاص ، تعريفًًا للفساد 1996 في حين وضع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر ســنة ســوء اســتعمال الوظيفة العامة من أجل الحصول على مكسب خاص، " جاء فيه أنه فالفســاد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز أو رشــوة لتسهيل عقد أو إجراء لمناقصة عامة كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين أو تحقيق أرباح خارج إطار القوانين، كما يمكن أن يحدث الفساد عن طريق استغلال الوظيفــة العامة دون اللجوء إلى الرشــوة وذلك بتعييــن الأقارب أو اختلاس أموال .) 5 ( الدولة مباشرة تشير المفاهيم التي تم عرضها فيما تقدم إلى أن لحالات الفساد في القطاع الخاص أبعادًًا متعددة، وكل بعد من أبعاده يشك ِِّل مظهرًًا من مظاهر الفساد. فمخالفة القواعد والنظم القانونية التي تحكم ممارســة الأعمال في كيانات القطاع الخاص تبرز البعد القانوني للفســاد، وإن انتهاك المنظومة القيمية التي تنظم بيئة العمل وتحدد السلوك الوظيفي الســليم للعاملين في القطاع الخاص يضفي على الفســاد طابعًًا اجتماعيًّّا. وبالرغم من كون مفاهيم الفساد وتعريفاته تنطبق على مؤسسات وكيانات وشركات القطــاع الخاص في بعض الــدول إلا أنها قد تكون بعيدة عن واقع القطاع الخاص في بيئتنا العربية وذلك لكون وجود الفساد في كافة صوره وأشكاله ومظاهره متجذرًًا في بنى وهياكل كيانات ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بحيث إن كل حالة من حالات الفســاد تعكس قصورًًا قانونيًّّا وقيميًًّا وتنعكس بآثار اقتصادية ســلبية كبيرة. فتبلور هذه البنية للفساد يجعل منها عقبة في طريق تقدم عملية التنمية بكافة ركائزها الاجتماعيــة والاقتصادية والقانونية والبيئية، والابتعــاد عن أهداف وغايات الخطط والبرامج التنموية. ولا يفوتنا أن نشــير إلى أن جســامة بنية الفساد تتباين من بلد إلى بلد في واقعنا العربي وفقًًا لقوة البنى القانونية والاجتماعية والاقتصادية في كل بلد يدعم ذلك ترتيب الدول في تقارير تقييم الفســاد الدولية، وبالأخص تقرير مدركات الفساد الدولي السنوي.
Made with FlippingBook Online newsletter