153 |
جرائم إخفاء متحصلات هذه الجرائم، وغســل عائداتها، وعرقلة ســير العدالة. ومن ناحيــة أخرى، تركــز اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمكافحة الرشــوة على جريمة الرشــوة في الأنشــطة التجارية في الخارج وتحدد مسؤوليات الأشخاص الاعتباريين في هذا الصدد. ويمتد تطبيق هذه المعايير -من الكشف عن الفساد والإبلاغ عنه إلى مراحل التحقيق والملاحقة القضائية والمحاكمة-. ويرتبط القانون الجنائي أساسًًا بالمسؤولية الجنائية الفردية، وبالتالي فإنه ينطبق عادة على الأشــخاص الطبيعيين (الأفراد) وليس على الأشــخاص الاعتباريين (الكيانات الاعتباريــة). ولإنفاذ قواعد مكافحة الفســاد على الشــركات بفعاليــة، يتعين على (أو مسؤولية الأشخاص " مســؤولية الشــركات " الدول أن تدرج في قوانينها مفهوم الاعتباريين). وتتضمن مسؤولية الشركات فرض عقوبات مختلفة على الشركات التي تنتهك معايير مكافحة الفساد. ويمكن أن تشمل هذه الجزاءات الغرامات، والمصادرة، وســبل الانتصاف التعاقدية، والتعليق والحرمان، وفقدان الاستحقاقات، والمسؤولية الدليل المرجعي بشأن التدابير التي تتخذها الدول لتدعيم " عن الأضرار. وقد تضمن الصادر عن مكتب الأمم المتحــدة المعني بالمخدرات والجريمة " نزاهة الشــركات مجموعــة مــن الجزاءات والحوافز التي وضعت لمنع الفســاد فــي القطاع الخاص والتصدي له. . مسؤولية الشركات 2 تشــير الحقائق التاريخية إلى أن الشركات كانت خارج نطاق القانون الجنائي، الذي يركز على الذنب الشخصي ومفاهيم الإثم واللوم. وبناء على ذلك، كان إنفاذ قوانين مكافحة الفساد يستهدف الأفراد، وبالذات، الموظفين العموميين المتورطين في تلقي الرشاوى واختلاس الأموال العامة والأفراد الذين يقدمون رشاوى، على الرغم من أن هؤلاء كانوا مستهدفين بدرجة أقل بكثير. بيد أن النقاش في الآونة الأخيرة حول كيفية حمل الشركات على الامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية لمكافحة الفساد قد زادت وتيرته. بل إن كثير ًًا من أكبر التحقيقات المتعلقة بالفساد تتعلق اليوم بالأشخاص الاعتباريين وليس الأشخاص الطبيعيين. وتُُعرف مسؤولية الأشخاص الاعتباريين مثل وهي ســمة رئيسية من سمات المكافحة " مسؤولية الشركات " الشــركات أيض ًًا باسم .) 24 العالمية للفساد(
Made with FlippingBook Online newsletter