| 154
وقد أُُدخلت مسؤولية الشركات تدريجيًًّا وجزئيًًّا لأن الأدوات القانونية التقليدية، مثل المســؤولية الجنائية الفردية، أثبتت أنها غير كافية لكبح الجريمة. حيث ترتب على وجود الهياكل المؤسســية غير المركزية وعمليــات صنع القرار المعقدة صعوبة في تحديد شــخصية الفرد المذنب. وفي معظم حالات فســاد الشــركات، قد لا تشارك الإدارة العليا مباشرة في السلوك الذي يشك ِِّل الجريمة الفعلية، ولكنها مع ذلك تؤدي دورًًا مهم ًًّا بإخفاقها في الإشــراف على الموظفين بفعالية أو بتحفيز الســلوك الذي يؤدي إلى الجريمة. وتكشــف دراســات الحالة التي أُُجريت على الشركات الكبرى أن الإدارة العليا ربما تكون قد خلقت أو زرعت ثقافة مؤسسية تحفز على ارتكاب المزيد من الموظفين المبتدئين للمخالفات. وفي هذه الحالة، قد تتحمل الإدارة العليا مسؤولية أخلاقية. بيد أنه من الصعب في هذه الحالة توجيه تهم فردية إلى المديرين نظرًًا لطبيعة الشركات ذاتها ونظم تفويضها الواسعة النطاق. وتفرض المسؤولية الشخصية، المعروفة أيض ًًا بالمسؤولية القائمة على الخطأ، واجبًًا على الشــركات لمنع ارتكاب مخالفات عن طريق تثقيف الموظفين وتنفيذ ضوابط داخلية على أنشــطة الشــركة. وتعذر نظم المسؤولية الشخصية البحتة الشركات التي ا للامتثال. كما امتثلــت لواجباتها، والتي يعرِِّفها القانون عادة بأنها تنفذ برنامج ًًا فعالًا أن لنظم المسؤولية الشخصية مخاطر: فنظرًًا لأن الشركات تركز على استيفاء الشكل فيمــا يتعلق بالعناصر المتطلبة قانونًًا لنظم الامتثال الفعالة، فقد تكون التدابير متخذة علــى الورق فقــط وليس في التطبيق العملي. وعلاوة علــى ذلك، لا توجد حوافز لضمان مواءمة السياسات المهمة مع نظم الامتثال، مثل التعويض والترقية والمكافآت. ولا تنص الأطر العالمية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على نوع محدد من المســؤولية، ولكن هناك اتجاه نحو نظم المســؤولية الهجينة. وفي عدد متزايد مــن الدول، قد تتلقى الشــركات غرامات مخفضــة إذا تمكنت من إثبات أنها بذلت جهــدًًا كبيرًًا لمنع الفســاد، وذلك من خلال تنفيــذ ضوابط وإجراءات داخلية فعالة، وتثقيف الموظفين، ومنع ســوء الســلوك من جانب أطراف أجنبية تعمل بالنيابة عن الشركة. وفي بعض الدول، مثل أستراليا وسلوفينيا وهنغاريا، قد يؤدي الإبلاغ الذاتي عن المخالفات والتعاون مع الســلطات أثنــاء التحقيق إلى تخفيف العقوبات أيض ًًا. وللاطلاع على تحليل لكيفية تنظيم كل ولاية قضائية في منظمة التعاون والتنمية في
Made with FlippingBook Online newsletter