167 |
كوسائل للوقاية من الفساد ومنع وقوعه (الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية لدولة قطر)، ومراجعة بعض الوثائق الإستراتيجية الأخرى (العراق، الكويت، المملكة العربية الســعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، على سبيل المثال لا الحصر) تشيران إلى الحقائق التالية: . خلــو الوثائق الإســتراتيجية من جميع التدابير التــي على القطاع الخاص 1 تنفيذها لكي يكون له الدور الإستراتيجي المطلوب في تعزيز النزاهة والشفافية للوقاية من الفساد. . عدم شمول جميع التدابير التي تم ذكرها بشأن القطاع الخاص في الوثائق 2 الإستراتيجية وبالأخص ما يتعلق بتعزيز قيم وممارسات النزاهة والشفافية. . تضمين التدابير المشــار إليها في متون الوثائق الإســتراتيجية بشــأن تعزيز 3 النزاهة والشــفافية في القطاع الخاص كنصوص، ولكنها غير منفذة فعليًّّا مما يعزز غياب القطاع الخاص عن الخارطة الإستراتيجية للوقاية من الفساد ومنع وقوعه ومكافحته في حالة وقوعه. وتعــزى أســباب وجود الحقائق أعلاه إلى عدم إشــراك القطــاع الخاص في تطوير سياســات وإســتراتيجيات الوقاية من الفســاد ومكافحته، أو عدم وجود امتثال من كيانات ومؤسســات وشــركات القطاع الخاص لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تدابير، أو/وســيطرة الطبقة السياسية على القطاع الخاص مما يجعل مبدأ المحاسبة للقطاع ا ًا. صعبًًا أو مستحيل ثامنًًا: الدور الإستراتيجي المقترح للقطاع الخاص في الوقاية من الفساد ومكافحته لأغراض الوضوح والدقة في رســم الدور الإستراتيجي للقطاع الخاص بشأن تعزيز وســائل الوقاية من الفســاد ومكافحته، لابد من إجابة السؤال التالي: ما الدور الذي يفتــرض أن يكــون للقطاع الخاص للمشــاركة في وضع ودعــم غايات وأولويات
الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته؟ وللإجابة عن السؤال، لابد من التأكيد على ما يأتي:
Made with FlippingBook Online newsletter