169 |
من الدول مبادرات تستهدف بناء شراكة فاعلة بين القطاعين الخاص والعام، كما أنها تبنََّت الكثير من الإصلاحات الهيكلية الرامية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال والأنشــطة التجارية، والتي شــملت تذليل العقبات التي تعترض طريق القطاع الخاص وتحد من نموه وازدهاره. فمــن منطلــق أهمية القطاع الخاص ودوره في التنمية المســتدامة الذي أكدته خطة لأهداف التنمية المســتدامة بما في ذلك، وعلى ســبيل المثال لا الحصر، 2030 عام القضاء على الفقر (الهدف الأول)، والقضاء على الجوع (الهدف الثاني)، وتحســين الوضع الصحي (الهدف الثالث)، وتحســين جودة التعليم (الهدف الرابع)، والقضاء على عدم المســاواة (الهدف الخامس)، ودعم الصناعة والابتكار (الهدف التاســع)، والعمل المناخي (الهدف الثالث عشر)، وتحقيق السلام والعدل والمؤسسات القوية (الهدف السادس عشر)، وعقد الشراكات (الهدف السابع عشر). فقد راعت الدول، ضمن توجهاتها الإســتراتيجية، أن تحصين القطاع الخاص بقيم ومعايير النزاهة والشــفافية، ســيعزز دوره في الوقاية من الفســاد مهما كانت صوره وأشــكاله، وبالتالــي يعــزز دوره في الإســهام الواضح في تحقيق أهــداف التنمية .) 37 المستدامة( وتجدر الإشارة هنا إلى أن إسهام القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أي بلد يعتمد بشكل رئيس على وضع القطاع من حيث حجم المشروعات التي ينفذها ونســبة مشاركته في الاقتصاد، ومدى كفاءة وفاعلية برامج الشركة مع القطاع العام، وحجم الحرية الاقتصادية التي يمارســها. ونوع تأثير السياســات الاقتصادية الكلية على نشــاط القطاع الخاص، ومدى جاذبية بيئة الأعمال. لذا، فإن المشــاركة الفاعلة للقطاع الخاص في التنمية المســتدامة تســتوجب وضع إســتراتيجية ورؤية مســتقبلية لدور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهذا ما يقودنا إلى التأكيد على أن القطاع الخاص الذي يمارس أنشــطة هامشــية أو أنشطة إنتاجية صغيرة أو أنشــطة غير مشــروعة سوف يكون له تأثير ســلبي، وكذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته.
Made with FlippingBook Online newsletter