| 170
تاسعًًا: التحول إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية كوسائل للوقاية من الفساد ولأغراض المناقشة الموضوعية لدور القطاع الخاص في تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتعزيز الوقاية من الفساد ومنع وقوعه، فإن الأمر يتطلب مناقشة الموضوع بشمولية كافية. ولِِسعة نطاق الموضوع، سيركز البحث الحالي على إجابة السؤالين التاليين: ما البرامج والمشــاريع والأنشطة والفعاليات التي تطلب أي إستراتيجية وطنية ا : أول ًا للوقاية من الفساد ومكافحته، في أي بلد، من القطاع الخاص المشاركة في وضعها، وتبنيها وتنفيذها؟ َُُّتِّخِذ القرار في كيانات وشــركات القطاع الخاص، في تبني المشــاريع ما دور م ثاني ًًا: والأنشطة والفعاليات المطلوبة من القطاع الخاص ودعم تنفيذها؟ وقبل الإجابة عن السؤالين السالفين، لابد من تحديد خصائص القطاع الخاص، الذي ا ومؤثرًًا في الوقاية من الفساد ومنع وقوعه. يمكن أن يؤدي دورًًا فاعلًا تؤكد المعايير والصكوك الدولية، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد، في هذا الموضوع، أن الوقاية من الفساد ومنع وقوعه في القطاع الخاص يتطلبان ما يلي: . تعاونًًا بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات وشركات القطاع الخاص ذات الصلة في 1 كشف ومعالجة حالات الفساد. . وجود معايير وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، 3 بما في ذلك وضع مدونات ســلوك من أجل ضمان قيام كيانات وشــركات القطاع الخاص بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشر ِِّف وسليم ومنع تضارب المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين كيانات وشركات القطاع الخاص وفي العلاقات التعاقدية بين تلك الكيانات والشركات والدولة. . الشــفافية بين كيانات وشــركات القطاع الخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند 3 الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة في إنشاء وإدارة كيانات وشركات القطاع الخاص. . أن تكون لدى كيانات وشركات القطاع الخاص أنظمة رقابة داخلية فعََّالة. 4
Made with FlippingBook Online newsletter