171 |
. وجود نظم ولوائح وإجراءات محاسبية ومالية تتعلق بمسك الدفاتر والسجلات، 5 والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، تستهدف منع الفساد في كيانات وشركات القطاع الخاص. . أن تكون لدى كيانات وشــركات القطاع الخاص إدارة إســتراتيجية وإدارة تنفيذية 6 تهتم بموضوع الوقاية من الفســاد ومكافحته، وأن يكون لدى أعضائها الحد الأدنى من المعرفة والمهارات اللازمة، لتمكينهم من لعب دور فعََّال في الوقاية من الفساد. . الإشــراف المباشــر على وضع وتنفيذ سياسات وإستراتيجيات الوقاية من الفساد 7 ومكافحته. . وضع وتنفيذ برامج تدريب ســنوية تســتهدف الإدارة التنفيذية ومتخذي القرار، 8 وتتمحــور موضوعاتهــا حول الرقابــة الداخلية، والوقاية من الفســاد ومنع وقوعه، والحوكمة، والنزاهة في التعاملات. وللإجابة عن السؤال الأول.. تؤكد التجارب والدراســات الدولية التي تم تناولها في المحاور الســابقة من البحث بأن الوضع الراهن للقطاع الخاص يشــير إلى أن تطبيق مبادئ وقيم ومعايير النزاهة والشفافية والمساءلة في ممارسات كيانات وشركات القطاع الخاص، يتطلب التصرف طِِبقًًا لقواعد ومعايير الســلوك الأخلاقي، وأن تتعامل هذه الكيانات والشــركات مع موظفيها وعملائها وشــركائها التجاريين بنزاهة، وتتقيََّد بالتزاماتها، وتضطلع بشؤونها بطريقة مسؤولة قانونيًًّا واجتماعيًًّا، وتشمل أيض ًًا أن يمارس القطاع الخاص الأعمال التجارية بطريقة تتجنب الممارسات الفاسدة، التي تُُقو ِِّض عمل السوق وثقة المجتمع به، وتقع على عاتق الشــركات مسؤولية قانونية، تكمن في اتباع القوانين في البلدان التي تعمل فيها. وبالرغــم من المبادرات والممارســات التــي تم تنفيذها في بعــض الدول، والتي استهدفت بناء شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والقطاع العام، لزيادة مساهمة القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية المســتدامة، إلا أن مؤشــرات الوضع الراهن في لدور القطاع الخاص في منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته إقليميًّّا ودوليًّّا تشير إلى وجود حاجة لتدابير، تُُعزِِّز الإطار العام للنزاهة والشــفافية كوسائل للوقاية من الفساد ومنع وقوعه في هذا القطاع المهم.
Made with FlippingBook Online newsletter