| 172
ولتحديد دور القطاع الخاص الإســتراتيجي في الوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز ذلك الدور فلابد من وجود إطار إستراتيجي يوضح أدوار القطاع الخاص في منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته في أي بلد، كما لابد أن يتمثل هذا الإطار بإستراتيجية وطنية تســتهدف الوصول إلى مجموعة من الغايات والنتائج. وتبرز في مقدمة هذه الغايات الغايتان التاليتان: شــراكة فاعلة بين القطاع الخاص والقطــاع العام والمجتمع المدني الغايــة الأولى: لتعزيز النزاهة والشفافية. ولتحقيق تلك الغاية لابد من التركيز على الأهداف التالية: 1 . الهدف الأول: تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص والقطاع العام. 2 . الهــدف الثاني: دعــم كيانات القطاع الخاص بوســائل للإبلاغ عن انتهاكات النزاهة. 3 . الهدف الثالث: بناء قدرات الجهات ذات الصلة حول الكشــف عن الجرائم، بما فيها غسل الأموال، والإبلاغ عنها. وجــود معايير واضحة ومطبقة بفاعلية للنزاهة والشــفافية في القطاع الغايــة الثانية: الخاص. تتمثل وسائل الوصول لهذه الغاية في الأهداف التالية: 1 . الهدف الأول: تطوير معايير وسياسات وإجراءات حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية في مؤسسات وشركات وكيانات القطاع الخاص. 2 . الهدف الثاني: وضع وتطبيق مدونات سلوك تعزز ثقافة رفض الفساد وتجنبه. 3 . الهدف الثاني: تعزيز النزاهة في القطاع الخاص. 4 . الهدف الثالث: تعزيز الشفافية في القطاع الخاص. 5 . الهدف الرابع: تطوير وســائل تضمن حفاظ كيانات القطاع الخاص على قدر كاف من ضوابط التدقيق الداخلي وممارساته. َُُّتِّخِذ القرار في كيانات وشــركات وللإجابــة عن الســؤال الثاني الذي يتعلق بدور م القطاع الخاص، في تبني المشاريع والأنشطة والفعاليات المطلوبة من القطاع الخاص َُُّتِّخِذ القرار من القيام بهذه الواجبات، لابد في البداية ودعــم تنفيذهــا، فإنه لتمكين م من التأكيد على أهمية توافر الفهم الكافي والمهارات اللازمة ذات الص ِّّلة المباشــرة
Made with FlippingBook Online newsletter