| 174
إلــى ضعف الأنظمة القانونية التي تحكم نشــاط القطاع الخاص، وتراجع القيم الاجتماعية التي تنظم الســلوك وأخلاقيات العمل في القطاع الخاص، وشــيوع مبدأ الكشــب غير المشــروع، وغياب قوانين تضارب المصالح. كما أن الفساد في القطاع الخاص قد يمتد من الشركة أو الكيان الخاص إلى القطاع بأكمله. 4 . عدم وجود برامج شراكة فاعلة بين القطاع الخاص ومكونات منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته الأخرى شاملًا القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني يعرقل تنفيذ المشــاريع والبرامج التي تســتهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية للوقاية من الفساد ومنع وقوعه ومكافحته. 5 . نظرًا لكون الفساد في القطاع الخاص يمتد إلى بنية القطاع فإن جهود الوقاية منه ومنع وقوعه تتطلب معالجة بنيوية تبدأ من الأنظمة والقواعد والقوانين التي تؤطِّر نشاط القطاع الخاص وتمتد لتشمل السلوك وأخلاقيات العمل فيه. 6 . عدم تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تطوير وتنفيذ إستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز النزاهة والشفافية كوسائل للوقاية من الفساد ومنع وقوعه ومكافحته يقود إلــى معالجات مجتزأة للفســاد، وبالأخص في الدول التي يشــكل فيها القطاع الخاص نسبة عالية في ممارسة النشاط الاقتصادي. 7 . غياب ثقافة عدم غض النظر عن حالات الفساد التي تقع داخل شركات القطاع الخاص وكياناته ومؤسساته، وبغض النظر عن حجم تأثيرها. 8 . عدم اتباع الوســائل التقنية المتقدمة لحفظ الوثائق مما يؤدي إلى التلاعب بها أو ضياعها. 9 . ضعــف أنظمة الحوكمــة والامتثال في كيانات القطاع الخــاص مما يؤدي إلى التسيب وعدم اكتراث الموظفين بارتكاب المخالفات التي تتراكم تدريجيًّا لتصل إلى حالات فساد كبيرة. 1 0. ضعــف الأدوات الرقابيــة في كيانــات القطاع الخاص وعــدم وضوح المهام الأساســية لها والتهاون مع المقصرين والتســتر عليهم مما يسبِّب تفشي حالات الفساد.
Made with FlippingBook Online newsletter