العدد 27 من مجلة لباب

| 176

خاتمة يخلــص البحث إلى أن الوقاية من الفســاد ومنــع وقوعه ومكافحته في حالة وقوعه مسؤولية جميع أطراف منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته في أي بلد، وبالأخص القطــاع الخاص. إذ يجــب على هذا القطاع المهم واللاعب الأساســي في التنمية الشــاملة في أي بلد أن يتحمل مســؤوليته في البحث وتطبيق أفضل وســائل الوقاية من الفســاد بغض النظر عن شــكله أو مظهره أو بنيته، وأن يدعم جهود مؤسســات إنفاذ القانون في الكشــف عن حالات الفســاد في القطاع الخاص وتجريمها. ومثل هذا الدور لا يمكن أن يتحقق ما لم يتمثل بمشــاركة فاعلة للقطاع الخاص في أي جهود ترمي إلى منع وقوع الفساد. لذا، نؤكد دائمًًا أنه على القطاع الخاص أدوار وواجبات للمشاركة الفاعلة في العمل المنهجي الفعََّال والمنظم والقابل للقياس والمحاســبة للوقاية من الفساد لأن الوقاية دائمًًا خير من العلاج. الم راجع (1) U.S.A Department of State, United States Strategy on Countering Corruption: Implementation Plan, Washington, D.C., 2021, pp. 1–40. ) الحواس كعبوش، «الفساد: قراءة نظرية في المفهوم والأبعاد»، مجلة مدارات سياسية، المجلد 2 ( ، 3 ، كلية العلوم السياســية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 2017 ، يونيو/حزيــران 1 ، العــدد 1 . يُُنظر أيض ًًا: شريهان ممدوح حسن، «جهود مكافحة الفساد الإداري 159 – 141 الجزائر، ص ص . 30 – 1 ، ص ص 2015 والمالي في المملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة»، المجلة القانونية، (3)Samuel Kimeu, “Corruption as a challenge to global ethics: the role of Transparency International”, Journal of Global Ethics, Volume 10, Issue 2, 2014, pp. 231–237. (4) Melita Leousi, The evolution of the governance and anti-corruption policies of the international Monetary Fund: 1990–2018, University of Oxford, 2020, pp. 50–72. See also: Rhoda Weeks-Brown, “Anti-Corruption Work at the IMF”, Oxford Handbook of the International Monetary Fund, Oxford University Press, October 2024, pp. 441–464.

Made with FlippingBook Online newsletter