| 74
القمع تحت ذريعة إنفاذ القانون، وهو ما فتح الباب واسعًًا أمام عودة الاستبداد، ثم الثورة، فالعنف؛ ما أدى إلى خسائر بشرية فادحة ودمار في البنية التحتية، وإلى ترسيخ التخلف والفقر والارتهان للخارج. مشكلة الدراسة يُُعد إدراك الترابط بين النظام السياسي وثقافة المجتمع، والسعي للكشف عن العامل الرئيس الذي يُُمك ِِّن من تأســيس النظام السياســي على مرتكزات الثقافة المجتمعية، جوهر الإشكالية البحثية التي تتناولها هذه الدراسة. ولتفسير هذه المسألة على نحو أكثر عمقًًا، تقتضي الضرورة البحث في مفهوم الثقافة عمومًًا، والثقافة السياسية على وجه الخصوص، إضافة إلى مفهوم النظام السياسي وصلته ببنية المجتمع الثقافية. وانطلاقًًا من هذا الأساس، يتبلور السؤال الجوهري الذي تسعى الدراسة إلى معالجته في الصيغة الآتية: مــا موقــع ثقافة المجتمع ضمن هيكل النظام السياســي؟ وما الدور الذي تنهض به في نشــأته وتشــكله؟ وما أثرها في أدائه ووظائفه؟ وهل تسهم هذه الثقافة في تعزيز استقراره وفعاليته واستدامته؟ وأخيرًًا، ما العامل الرابط الذي يُُفس ِِّر العلاقة بين ثقافة المجتمع والنظام السياسي؟ فرضيات الدراسة لا تهــدف هذه الدراســة إلى اختبار فرضيات قابلــة للقياس الكمي تُُخض ََع للتحليل الإحصائي بهدف التحقق من صحتها أو دحضها، كما هي الحال في البحوث الكمية، بل تعتمد على فرضيتين إرشــاديتين تُُوج ِِّهان مســار التحليل وتُُسهمان في بناء إطار منهجي يتلاءم مع طبيعة الدراسات الكيفية، كما هي الحال في هذه الدراسة. وتتمثل هاتان الفرضيتان في الآتي: إن بناء النظام السياسي على الأسس الثقافية للمجتمع يُُسهم بصورة فعََّالة في تحقيق فاعلية النظام واستقراره. ثمة علاقة طردية بين شرعية السلطة السياسية وقيام نظام سياسي مستقر وفعال.
Made with FlippingBook Online newsletter