الثالث (فرنســا وإســبانيا وإيطاليا) على اســتبعاد البرتغال منــه، ومن ترتيباته اإلقليميــة بالنتيجــة، على الرغم من أنــه ليس دولة مشــاطئة. كما يصعب أن نتصور اعتراف البلدان المغاربية باستبعاد موريتانيا من ترتيبات التعاون اإلقليمي في غرب المتوســط للذريعة الجغرافية نفســها؛ بل إن القبول بذلك يعني منح الدول األوروبية القدرة على رسم حدود اتحاد المغرب العربي، حتى مع حالة االحتضار التي يعانيها هذا األخير. فقد أفضى إقصاء ليبيا المؤقت من مجموعة ، إلى نتيجة مباشرة هي تجميد هذه العملية بين عامَي ((( ، بسبب قضية لوكربي 5 + 5 . إذ فضلت البلدان المغاربية وقف أنشطة المجموعة، على مستوى 2000 و 1992 وزراء الخارجية، عوضًا عن متابعتها من دون الحضور الليبي فيها. وكانت تلك المغاربي في " المكون " طريقة أيضًا إلبالغ شركائها في جنوب أوروبا أن تعيين العملية الغرب متوسطية ليس من اختصاصهم؛ يحددونه كما يحلو لهم. فــي هذا الكتاب، نعني بإقليم غرب المتوســط، وعلى نحو يقابل شــرق كيلومتر 14 المتوســط، الفضاء الجغرافي الممتد من مضيق جبل طارق (مسافة ، " العتبة الصقلية-التونســية " الفاصلة بين الشــواطئ اإلفريقية واألوروبية) باتجاه ويشمل الدول اآلتية: الجزائر وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمغرب وتونس، إضافة إلى ليبيا ومالطا وموريتانيا والبرتغال. ويثير ترسيم حدود اإلقليم على هذا النحو مسألة االنتماء المتعدد. فتنتمي ليبيا وموريتانيا إلى اتحاد المغرب العربي، الذ يشكل مجموعة إقليمية فرعية، فيما ينتمي البرتغال إلى المجموعة الفرعية التي . لذلك، فإن أ " القــوس الالتيني " تمثلهــا جنوب أوروبا، والمســماة أحيانًا بـ اســتبعاد ألحد أعضاء هاتَين المنطقتَين الفرعيتَين من غرب المتوســط سيشكل ، فوق 1988 كانون األول/ديســمبر 22 يتعلق األمر هنا بتفجير طائرة شــركة بان آم األمريكية، في ((( ضحية. ونفت ليبيا مسؤوليتها عن الحادث، ورفضت تسليم مواطنَيها 259 قرية لوكربي (اسكتلندا)، موقعا ، 1992 المشتبهَين إلى العدالة الدولية على الرغم من عقوبات األمم المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ عام ، اعترفت ليبيا 2003 . وفي آب/أغسطس 1999 ثم انتهى األمر بمعمر القذافي الحقًا، إلى تسليمهما عام بمسؤوليتها عن الحادث ووافقت على تقديم تعويضات لعائالت الضحايا. يراجَع: Khalil I. Matar and Robert W. Thabit, Lockerbie and Libya: a Study on International Relations (London: McFarland & Company Publishers, 2004) ; Jean-François Marchi, « Le règlement des affaires Lockerbie et du DC 10 d’UTA: indemnités et questions connexes », Annuaire français de droit international, 50, 2004, p. 173-212.
29
Made with FlippingBook Online newsletter