العدد 12 – نوفمبر/تشرين الثاني 2021

| 146

العملية في المغرب بسرعة؛ حيث جرت المصادقة على مشروع قانون حالة الطوارئ ، وقُدّم في اليوم الموالي 2020 مارس/آذار 22 الصحية في مجلس الحكومة بتاريخ إلى البرلمان وبالتحديد أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والســكنى وسياســة المدينة بمجلســي البرلمان، وحصل في نفس اليوم على مصادقة اللجنتين ونُشِر في مارس/آذار، ليدخل حيز التطبيق. وإذا كان مفهومًا ومقبو 24 الجريدة الرسمية، في ، 19 تسريع وتيرة الفعل التشريعي بالنظر للتحولات المتسارعة لانتشار جائحة كوفيد- فإن هذه العملية شــابتها اختلالات يبرز من خلالها بوضوح طغيان وهيمنة هاجس 19 أمننة الإجراءات والتدابير الصحية؛ حيث إن إعلان حالة الطوارئ الصحية تم في من قِبَل وزارة الداخلية دون أي ســند دستوري أو تشريعي، وبدأ 2020 مارس/آذار مارس/آذار، أي قبل أن يأخذ مرســوم القانون بإعلان حالة الطوارئ 20 تطبيقه في مساره التشريعي الطبيعي ويُنشر في الجريدة الرسمية! كما أن البرلمان لم يقم بدوره الرقابي، وصادق على المشــروع دون تعديل أو مناقشة. ولم يقتصر ضعف البرلمان علــى أدائــه في إقــرار حالة الطوارئ الصحية، بل تخلى عــن أدوار كثيرة أدّت إلى .) 29 استئثار السلطة التنفيذية بالتدبير وغياب السلط الأخرى( وقــد يكــون مفهومًا بالنســبة لدولة مثل المغرب، ذات بنيــة تحتية صحية متواضعة وتعاني من اختلالات هيكلية عميقة في هذا المجال، أن تولي أهمية خاصة في إطار تدبيــر أزمة كورونا للإجــراءات الاحترازية والوقائية القائمة على ضبط حركة الناس وبصلاحيات موســعة لأحد أقوى أجهزتها، وهو " المهمة " مــن خلال تفويض هذه وزارة الداخلية، إلا أن هذا التوســع في حدّ ذاته كانت له ارتدادات متعلقة بحقوق الإنســان ووضعية الحريات الفردية والعامة. فقد صنّفت الأمم المتحدة المغرب من الــدول التي اســتغلت حالة الطوارئ الصحية لارتــكاب خروقات في مجال حقوق الإنسان، وهو ما تثبته الأرقام الكبيرة للموقوفين والمعتقلين والمتابعين بسبب خرق ، أن 2020 مايو/أيار 22 حالة الطوارئ؛ حيث أفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة، بتاريخ عدد الموقوفين بلغ -بدءًا من دخول مرســوم قانون حالة الطوارئ حيز التنفيذ- ما .) 30 جرى اعتقالهم احتياطيّا( 4362 ، من بينهم 91623 مجموعه وفي نفس الســياق، ســجلت جمعيات حقوقية (مرصد الشــمال لحقوق الإنســان، وجمعيــة الدفاع عن حقوق الإنســان) وجود انتهــاكات وخروقات لبعض الحقوق الإنسانية الأساسية بسبب سلوكات بعض رجال السلطة ورجال الأمن، والتي نقلتها

Made with FlippingBook Online newsletter