العدد 12 – نوفمبر/تشرين الثاني 2021

153 |

وهي شروط شكلية ومنهجية وديمقراطية لم تتحقق في نص قانوني يحمل تشريعات وتقنينات تحتمل تأويلات وتطبيقات وتقييدات تنطوي على خطورة معتبرة على حرية الرأي والتعبير، خاصة في ظل نظام سياســي لا يزال يقدم رِجًْ ويؤخر أخرى في ترسيخ معالم ممارسة ديمقراطية وسياسية وقانونية وحقوقية حقيقية. في تمثّل بعض 22 . 20 وتوجد أهم التفسيرات وراء الإقدام على طرح مشروع القانون دوائر صنع القرار في المغرب لجائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية إن كانت ظرفًا استثنائيّا ووضعية أزمة تفترض تركيز الجهود والموارد في تدبير الجائحة ومواجهتها، لتمرير قوانين أو فرض إجراءات مســتغلة في ذلك حالة الانشــغال العام " فرصة " أو بالجائحــة، وهو ما يعبّر عن نزعــة أمننة حاضرة بقوة في تصورات صنّاع القرار في المغرب تجاه مختلف التعبيرات الاجتماعية والسياسية التي قد تبتعد عن التوجهات الرسمية، أو تنفلت من رغبة الضبط والتحكّم والتوجيه. خاتمة يشــير إلى أن أمننة الجائحة 19 تحليــل التجربة المغربية في مواجهة جائحة كوفيد- اتخذ أربعة مظاهر رئيســية: أولها: حالة الطــوارئ الصحية، فهي بالإضافة لطبيعتها القانونيــة؛ إذ تــم إعلانها والعمل بمقتضياتها بموجب مرســوم قانون صادقت عليه الحكومــة والبرلمان؛ عبّرت من خلال بعــض مخرجاتها وبعض انزلاقات تطبيقها، عــن وجــود مواصفات أمننة متعاظمة ومتجذرة في البناء العام للدولة. ثانيها: توجيه وتركيز أعمال الشرطة الإدارية في منحى ضبط السلم الاجتماعي الداخلي، والتحكّم في الســلوك الجماعي وتنميطه خلال هذه الأزمة. لذلك، وسّــع مرسوم قانون حالة الطــوارئ الصحية من مهام واختصاصــات وزارة الداخلية ومصالحها غير الممركزة (الولاة والعمال والباشوات والقياد)، التي تكاد تكون قد انفردت بتدبير الجائحة، وهو إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأدوار التاريخية التي اضطلعت " مفهومًا " خيار قد يكون بها وزارة الداخلية، والنفوذ المؤثر الذي تحوزه في منظومة الحكم بالمغرب. ثالثها: مشــاركة الجيش المغربي، وهو التدخل الذي جاء ليرسخ مسارًا طويً من تصحيح دور القوات المسلحة وإعادة هيكلتها، بما يخدم الأبعاد المدنية والإنسانية دون إلغاء أبعاد أمننة حضوره المتمثلة في تأكيد طابع التهديد الوجودي، الذي تشــكّله جائحة ، والذي يستدعي درجة من الضبط والحزم. رابعها: وهو محاولة الحكومة 19 كوفيد-

Made with FlippingBook Online newsletter