183 |
، باعتبارهمــا من بين المقومات الأساســية لتكريس الوحدة والتوافق الوطني، 2018 وهي نظرة إيجابية تجاه الدين. وتخلو بعض التصديرات من ذكر أي معتقد كحالة مالاوي وتنزانيا رواندا، وقد تقتصر . وخلت 2014 ، وناميبيا، 1992 على ذكر المرجعية العلمانية فقط كما في دستور مالي، ، من المعتقدات سوى احترام الخصوصية الثقافية، 2001 ديباجة الدســتور السنغالي، ، فيما لم ترد أية إحالة على المقدس في الدستور الموزمبيقي. 1994 ومثلها إثيوبيا، من خلال " الآخر " غيــر أن ســعي الغرب لفرض نموذجه علــى دول العالم بتغييب المواثيــق والعهــود الدوليــة مما يحصر دائــرة التنوع والتعدد ويــؤدي إلى التنميط والاختزال، ومع ذلك فإن المقدمات التشريعية السالفة تنبئ عن نَفَسٍ ديني في العمل الدستوري. ج- الحقوق والحريات تأتــي الحقــوق والحريات الدينية مكمّلة لمنظومة الحريات في الفكر الليبرالي الذي انتهجته البلدان الإفريقية استنساخًا من الغرب. وعليه، فقد ضَمّنَتْ وثائقها الأساسية الحقوق والحريات بما في ذلك الحريات الدينية، إلا أن الدول الأنجلو إفريقية أكثر انفتاحًا على الدين وتوسعًا في الصياغات التشريعية وتفصيً لها في المجموع، مثال ذلك دستور جنوب إفريقيا، وغانا، وكينيا، فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية. بيــد أن القفزة الحقوقية جاءت مع موجة التســعينات من القرن المنصرم، وازدادت أهميتها في الوقت الراهن، وكانت لها الأولوية على غيرها من المواضيع الدستورية في الصياغة تارة، وتبتدئ بعض الدســاتير بالحديث عن القواعد الأساسية للمجتمع . 1992 متضمنة الحقوق والحريات العامة، كما نجد في دستور مالي، ) من الدستور الكيني على الحقوق والحريات الأساسية: 19 وتنص المادة ( . يعتبــر ميثــاق الحقوق جــزءًا لا يتجزأ من دولة كينيا الديمقراطيــة، وإطارًا عامًا 1 للسياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. . يتمثّل الغرض من الاعتراف بحقوق الإنســان والحريات الأساســية وحمايتها في 2 الحفــاظ على كرامة الأفراد والمجتمعات، وتعزيز العدالة الاجتماعية وبلوغ قدرات كل البشر. وبهــذا، تحتــل الحقوق أهمية كبرى في توجيه الحياة العامة على تشــعبها، وهو ما
Made with FlippingBook Online newsletter