185 |
) 33 - منح حق اللجوء للمتابعين والملاحقين بسبب عقائدهم كما ورد في المادة ( . 2005 من دستور كينشاسا، ) من 31 - للمحتجز الحق في الاتصال والالتقاء بناصح ديني يختاره بحسب المادة ( . 1996 دستور جنوب إفريقيا، د- السلطات الأساسية تأخذ البلدان الإفريقية بمبدأ تقسيم السلطات إلى: سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية. - وظيفة المؤسسة النيابية المجمع عليها هي سَنّ القوانين بالأساس، كما هو منصوص عليه في الدساتير، وتسفر الوظيفة التشريعية للبرلمان عن الهوية الدينية أو العلاقة بين المعتقد وتدبير الشأن العمومي ما يجعل من ممارسات النيابة العامة معيارًا للوقوف على المرجعية الدينية للدولة، ولا يصدر عن أي برلمان قاري نصوص تشريعية دينية. لا يحق للبرلمان سنّ قانون لإنشاء " ، 1996 ) من الدستور الغاني، 56 وجاء في المادة ( أو السماح بإنشاء هيئة أو حركة تكون مخولة لفرض برنامج مشترك أو مجموعة من . " الأهداف ذات الطابع الديني أو السياسي على شعب غانا كما " زعيمًا تقليديّا أو ثقافيّا " ومن موانع الترشح للنيابة البرلمانية أن يكون المرشح .) 28 ) من الدستور الأوغندي( 246 هو منصوص عليه في المادة ( - السلطة التنفيذية: شكّل الكاهن والحاكم في الثقافة الإفريقية ثنائية قديمة للحكم، وظل الكاهن جزءًا من الســلطة وإدارة السياسة، فهو المستشار المقرب من الحاكم، لكــن الســلطة التنفيذية حاليًا لا علاقة لها بالدين غالبًــا إلا من زاوية الحفاظ على النظام العام والقانون. ويغلب على الأنظمة السياسية الإفريقية كونها رئاسية -وبشكل نادر برلمانية- ودو )؛ مما مكّن السلطة التنفيذية (الرئيس، الحكومة) 29 بســيطة ليست اتحادية/فيدرالية( من بســط يدها في التدبير العمومي واستئثارها بالقرار والنفوذ. وظل الاختلال قائمًا بين السلطات الرئيسة لصالح الجهاز الحكومي طيلة العقود الماضية، وإن كان هناك اتجاه دســتوري صاعد يهدف إلى لجم السلطة التنفيذية بالقانون، ويطالب المجتمع المدني بمزيد من التقيد بالدستور. وتسمح الدول الفيدرالية، كجمهورية نيجيريا الاتحادية، بنوع من تعدد الأنظمة التشريعية واقعيّا، وقد سجلت بعد عودة الحكم المدني اختلاف المعتقد بين الرئيس ونائبه على
Made with FlippingBook Online newsletter