| 56
حقيقي، والتي ذكرت ضمنها مصر كإحدى حالات " مرونة سعر صرف " لتنفيذ نظام خوفًا من انهيار 2003 التحوّل العكسي من المرونة إلى الثبات في سعر الصرف عام .) 2 سعر الصرف( وبعيدًا عن التوصيفات الرســمية والصحفية الدارجة، تتدرّج الدرجات اللونية ما بين التثبيت والمرونة في سعر الصرف، فلا يمثّل التعويم الحر بمعناه الكامل سوى نظام منها، لا تناســب حقّا ســوى قلة محدودة " متطرفة " من بين أنظمة، ودرجة واحدة جدّا من الاقتصادات المتقدمة القوية المستقرة؛ حيث يتطلب مجرد التحرك باتجاهه :) 3 عناصر عديدة، من أهمها( ) سوق نقد أجنبي تتسم بالعمق والسيولة. 1 ( ) سياسة متماسكة لتنظيم تدخل البنك المركزي في تلك السوق. 2 ( ) ركيزة اسمية مناسبة تعمل كبديل لسعر الصرف الثابت. 3 ( ) نظم فعالة لتقييم وإدارة مخاطر سعر الصرف على القطاعين العام والخاص. 4 ( وكلها -كما نرى- شروط غير متوافرة ولا يسيرة التحقّق في الأجل المنظور بالنسبة لأغلــب اقتصادات العالم المتأخرة، ناهيك عن الريعية التابعة المأزومة هيكليّا، كما سيتبيَن. وبنظرة تاريخية استرجاعية، نجد اتجاهًا أحاديّا طويل الأجل لانخفاض سعر صرف الجنيه المصري؛ الأمر الذي لا يمكن إرجاعه لمجرد أخطاء سياســات أو ظرفيات عارضــة، بــل لاتجاه مُناظر طويل الأجل لتراجع وتضــاؤل موقع وموضع الاقتصاد المصــري مــن الاقتصاد العالمي، وما أزمات العملة المتفاقمة، وعلى رأســها عجز ، بكافة آثارها الســلبية من ميول للاكتناز " مخزن القيمة " الجنيــه عن القيــام بوظيفة العقــاري ودورات اقتــراض ودولرة للمعاملات والودائع، ســوى عَرَض وتعبير عن ذلك التراجع والتضاؤل. لهذا، لا نوافق على وصف التعويم المتداول، ليس فقط لاســتحالة تطبيقه حقّا دون )، بل أيضًا، والأهم، 4 إهدار أي استقرار اقتصادي في ظل ظروف الاقتصاد المصري( لكونه يمثّل تشويشًــا على المحتوى الحقيقي للإجراء، وانشــغاً بمظهر العجز على كفيً بحل جذر المشكلة، وهو " تطويريّا/استثنائيّا " حساب جوهره، بزعم كونه إجراء التشويش الذي يتطلب نقدًا وتدقيقًا، سواء لتبيان حقيقة كونه مجرد خفض اضطراري ، ليس بجديد، لقيمة العملة نتاجًا لحالة فشــل اقتصادي مستمرة منذ عقود، " متكرر "
Made with FlippingBook Online newsletter