59 |
فجوة " من " الشــق الزراعي " ودعم اســتمرار هذا التهميش والتطريف الدولي، هو ) عن متطلبات النمو الديمغرافي 8 ؛ حيث تخلّفت إمكانات الإنتاج الزراعي( " التشغيل المتصاعدة بالدخول في المرحلة الثانية من التحوّل الســكاني، والمتفاقمة باســتطالة )، ما أدى لفجوة غذائية مزمنة وارتفاع مســتمر في أســعار وتكاليف 9 الاحتجار فيه( الغــذاء (بحصته المرتفعة في دخول الطبقات المنتجة، الوســطى والعاملة) بما رفع ؛ فرفع الأجور الصناعية بدرجة أكبر من إمكانات الصناعة " سلة السلع الأجرية " تكلفة الوليدة (بالنسبة لمتطلباتها بالمقارنة بباقي القطاعات)، وأسهم في زيادة التشوّه القائم فعليّا في هياكل الأسعار والتكاليف والأرباح ضد التصنيع والقطاعات السلعية عمومًا بما عزّز فجوة التشــغيل المذكورة، فضً عن مســاهمته المباشرة بأعبائه التي لا مفر المتجدد " الجاري " ) في فجوتــي التجارة والمالية، خصوصًا في شــقيهما 10 منهــا( غير المُنتج، بدً من أن يوفر الفوائض الضرورية للتوســع الصناعي كما المفترض وفقًــا لديناميات التحويــل الهيكلي وإعادة التخصيص التاريخية للموارد، كما حدث في معظم تجارب التطور الرأســمالي وفي كل تجارب التنمية الحديثة تقريبًا. ولعل % من قوة العمل 28 من الصادم معرفة أن القطاع الزراعي لا يزال يســتأثر بحوالي )، الأمر الذي فضً عن دلالته على التخلف التقني والإنتاجي 11 ( 2013 المصرية، عام للزراعــة المصريــة، فإنه يدل أيضًا على ضعف متوســط إنتاجية القطاع أو ً، وعلى ضعــف حجم فائضه ثانيًا؛ الأمر الذي يعزّز الفجوة الغذائية ويضعف الفائض القابل للاستثمار ولإعادة تخصيصه خارج القطاع، ما ظهر في وصول المتوسط العام للفجوة .) 12 ( 2013 - 2000 الغذائية لحوالي ثلث العجز التجاري خلال الفترة وكذلك كانت التقاليد التاريخية، المستمرة جزئيًا، لكبار ملاك الأراضي الزراعية مما أســهم بمزيد من الانحراف عن كفاءة التوظيف والضعف في المســاهمة الإنتاجية التأجير " والاســتثمارية للقطاع؛ حيث ظل الغالب، أوً على ممارســاتهم الإنتاجية، للأراضي بآثاره التفتيتية كمّيًا للإنتاج والاســتنزافية كيفيّا للأرض، وإعاقته " التجزيئي اســتخدام التكنولوجيات الحديثة في الزراعة، وثانيًا على ممارســاتهم الاستثمارية، من حيث توظيف الفائض الزراعي، وغلبة ميلهم لشــراء الأراضي والمضاربة عليها، وبناء المســاكن، والتجارة، والاســتهلاك المظهري، وهو ما أضعف الإنتاج الزراعي من جهة، بخاصة مع مشــكلات الإدارة الحكومية للقطاع وإهمالها الاســتثماري له منــذ الســبعينات، كما يُهدر جــزءًا مُعتبرًا من الفائض الاقتصــادي من جهة أخرى، حارفًا إياه عن أكفأ اســتخدام إنتاجي ممكن لــه وأكثره ضرورة اقتصاديّا واجتماعيّا
Made with FlippingBook Online newsletter