| 106
عن تحديد عالقة الدولة بالدين، أو تبني العلمانية بشكل صريح، في مبدأ حظر التمييز على أساس الدين؟ ولإلحاطة بكل دساتير دول العالم اعتمدنا على مشروع مقارنة دساتير العالم وتم تمويله من طرف ثالث مؤسسات هي: 2013 الذي أطلقته شــركة غوغل ســنة )، وقامــت المنهجيــة 3 ( International IDEA و IC2 Institute و Indigo Trust المتبعة في هذه الدراســة على االســتفادة من كل الدساتير التي وفرتها قاعدة بيانات نصا، ومواصلة دراسة بقية الدساتير باللغة 53 المشــروع باللغة العربية، وكان عددها اإلنجليزية مع توثيق المراجع مترجمة إلى العربية بشكل مباشر. صفحة تم اســتخراج كل المواد التي تتطرق إلى 200 وعبــر جــدول قارب دولة، واســتخراج عالقة الدولة بالدين في كل 196 حظر التمييز الديني في دســاتير دستور، لتنقل البيانات بعد ذلك إلى جدول ثان يحتوي على تصنيف الدول حسب النظم السياسية، وذلك بغرض استخراج العالقات القائمة بين الثابت وهو مبدأ حظر التمييز الديني، والمتغيرات اآلتية: - طبيعة النظام السياسي، حيث قسمنا النظم السياسية إلى نظم ديمقراطية (برلمانية، رئاسية، مختلطة) ونظم غير ديمقراطية (ملكيات مطلقة، ملكيات شبه دستورية، )، وأضفنا مطلبا نستعرض فيه وضعية الدول العربية. 4 أنظمة عسكرية وشمولية) ( - اختالف صيغ التعبير عن المخاطبين بحظر التمييز الديني (المواطنة أو اإلنسانية) وعالقة ذلك بطبيعة النظم السياسية. - حظر التمييز الديني وعالقة الدولة بالدين في الدســاتير بين الصمت الدستوري، وتحديد دين رسمي، وتبني العلمانية بشكل صريح. وقد انطلقنا في هذه الدراسة من جملة من الفرضيات األولية، تقوم على اعتبار النظم الشمولية والمطلقة أقل النظم اهتماما بإدراج حظر التمييز الديني في دساتيرها، وأنها أقل النظم استخداما لمصطلحات توسع من دائرة المخاطبين بأحكام دساتيرها بحيث تنتقل من سياج المواطنة إلى رحابة اإلنسانية، وافترضنا أن النظم الديمقراطية تنتهج مسارا معاكسا لذلك تماما. أمــا العناصــر التي لم نكن متيقنين منهــا وبالتالي كان من الصعوبة صياغة فرضيات
Made with FlippingBook Online newsletter