107 |
بخصوصها، حتى تســتكمل الدراســة، فهي ما تعلق بتأثير طبيعة النظام السياسي في تحديد دين رســمي أو تبني العلمانية أو الصمت عن العالقة بين الدولة والدين في دساتير كل من النظم الديمقراطية والنظم غير الديمقراطية. كما يوحي بذلك عنوانها، اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على المنهج المقارن والمنهج اإلحصائي المســحي الشــامل، باإلضافة إلى المنهج الوصفي الذي يعتمد التحليل أداة من أهم أدواته. يكاد يكون هناك إجماع بين فقهاء وخبراء القانون الدستوري والعلوم السياسية حول تقسيم النظم السياسية في العالم إلى نظم ديمقراطية ونظم غير ديمقراطية، غير أن الدخول في تفاصيل كل قسم ومحاولة تحديد مؤشرات تحظى بالقبول العام يطرح الكثير من االنقســام، ولعل هذه التباينات هي التي جعلت أغلب الدساتير ال تفصح صراحة عن طبيعة نظام الحكم الذي تتبناه الدولة، وإنما يصمم كل دستور توازنا بين السلطات (أو عدم توازن) حسب ظروف الدولة وتفاعل القوى المؤثرة فيها، ثم يأتي بعد ذلك خبراء العلوم السياســية والقانون الدســتوري ليصنفوا لنا األنظمة السياسية مستخدمين نماذج بعينها، وبما أن معايير تعريف تلك النماذج هي معايير متباينة، فإن .) 5 تصنيف الدول يحدث حوله االختالف والتباين أيضا( وقــد بدأنا كل عنوان رئيس من الدراســة بجدول يقارن باألرقام والنســب بيــن الثوابــت والمتغيرات التي ذكرناها أعاله، لنخلص في الخاتمة إلى المقارنة بين مجاميع كل جدول، أي بين النتائج التي أظهرتها لنا كل من النظم الديمقراطية والنظم يمكن تقسيم النظم السياسية الديمقراطية في العالم وفق المعايير المشتركة التي تحظى بقبول عام، إلى ثالثة نظم رئيســية هي: النظام الرئاســي، النظام البرلماني، والنظام المختلط أو النظام شــبه الرئاســي كما يسميه البعض، وفي هذه الورقة سوف نتطرق إلــى التناول الدســتوري لمبدأ حظر التمييز الديني وفــق هذه األنظمة المذكورة مع تفريــع النظم البرلمانية إلى فرعيــن هما: النظم الجمهورية البرلمانية والنظم الملكية )، معتمدين على تحليل البيانات التي وردت في الجدول أدناه: 6 البرلمانية ( غير الديمقراطية حول مسألة حظر التمييز على أساس الدين. أو : حظر التمييز الديني في دساتير النظم الديمقارطية:
Made with FlippingBook Online newsletter