| 110
.) 19 مثل كرواتيا، ومقدونيا، وسلوفينيا، وفيجي، وسلوفاكيا ( وإذا عبرنــا عــن العالقة بين الدين والدولة في دســاتير الجمهوريات البرلمانية بلغة النســب واألرقام وربطنا هذه المســألة بمبدأ حظر التمييز الديني، نجد أن الدســاتير % من الحاالت المدروسة، والمالحظ 50 التي سكتت عن توضيح هذه العالقة تمثل أنه يغلب عليها اســتخدام مصطلحات عامة ال تنحصر في المواطنة عند التعبير عن حظر التمييز الديني، وتمثل نسبة الدساتير التي تتبنى العلمانية بشكل صريح أو بشكل ضمني من خالل النص على فصل الدين عن الدولة أو تلك التي تنفي تبني الدولة %، وهي كذلك يغلب عليها تجنب التعبير عن من يحظر عليه التمييز 43 لدين معين واستخدام مصطلحات عامة بدل ذلك، بينما تمثل نسبة " المواطن " الديني بمصطلح % من مجمل الحاالت المدروســة وهي تنح وجهة 7 الدســاتير التي تتبنى دينا بعينه تسمية جنسية " أو " المواطن " مغايرة لباقي الدساتير، إذ يغلب عليها استخدام مصطلح بدل استخدام المصطلحات العامة. " المخاطبين نموذجا للنظم الملكية البرلمانية تمت 15 أما في النظم الملكية البرلمانية، فمن ضمن دراستها في هذه الورقة، تبنت دساتير كل من المملكة المتحدة، والنرويج، وهولندا، وكنــدا، وأندورا، وجامايكا، وســاموا، وتوفالو، ونيوزيلندا، صيغًا مفتوحة في تطبيق مبــدأ حظر التمييز الديني، حيث اســتخدمت المملكة المتحدة وجامايكا ونيوزيلندا ،) 20 ( " يحظر التمييز على أســاس الدين " مصطلحــات عامة مبنيــة للمجهول مثل: " األشخاص " وذهبت كل من هولندا وساموا وتوفالو إلى تكييف الحظر ليشمل جميع ) واســتخدمت أندورا 22 ( " األفراد " )، بينمــا عبرت كنــدا عن ذلك بمصطلح 21 ( )، وتصل نسبة 24 ( " سكان " ) ، ووظفت النرويج مصطلح 23 ( " المخاطبين " مصطلح استخدام المصطلحات التي تتجاوز مفهوم المواطنة بالنسبة للنظم الملكية البرلمانية % من بين جميع الحاالت المدروسة في هذا الفرع. 60 إلى أما بقية النماذج الستة، فقد حصرت انطباق حظر التمييز الديني في مواطنيها، سواء كما هو الحال في دســاتير كل من ليســوتو، وبابوا " المواطنين " باســتخدام مصطلح )، أو بتســمية حملة الجنســية بشكل صريح كما هو 25 غينيا، وماليزيا، والدانمارك ( )، وتصل نسبة حصر حظر التمييز الديني في 26 الحال في دستور إسبانيا وكمبوديا ( .% 40 المواطنين لدى دساتير النظم الملكية البرلمانية إلى
Made with FlippingBook Online newsletter