| 114
تتجاوز المواطنة في دســاتير النظم المختلطة، متوازنة أكثر مما عليه الحال في نظم % من الدســاتير محل الدراسة صيغة المواطنة، 57 الحكم األخرى، حيث تســتخدم % منها صيغا تتجاوز المواطنة، ويســجل للنظــم المختلطة انحيازها 43 وتســتخدم لتضييق شــريحة المخاطبين بحظر التمييز الدينــي وحصرها في المواطنين، بخالف التوجه العام لنظام الحكم البرلماني والرئاسي. محل الدراســة، سكتت دساتير كل من مولدوفا، 14 ومن بين نماذج الدســاتير الـــ وروسيا، وجنوب أفريقيا، والبوسنة والهرسك، وأنغوال، والرأس األخضر، وغوايانا، % من مجمل النماذج، ويبدو أن 50 عــن تحديــد عالقة الدولة بالدين، أي ما يعادل هذا يشــكل نمطا مضطردا في جميع أنظمة الحكم التي درســناها، حيث نجد دائما أن نصف عدد الدول في كل نظام يتجنب تحديد هذه العالقة دستوريًّا. وتباين تعامل النصف اآلخر من الدول محل الدراسة مع مسألة عالقة الدولة بالدين، فتراوحت اإلشارة إلى هذه العالقة بين دول تسمي دينا معينا دينا للدولة مثل باكستان )، وذهبت منغوليا 51 وفلســطين في تسمية اإلسالم وسريالنكا في تســمية البوذية ( في دســتورها إلى النص على عدم تدخل الدولة في الشــؤون الدينية وعدم تدخل ) ، في حين حث الدستور األوكراني الدولة على 52 الدين في الشــؤون السياســية ( )، وذهبت بعض الدول إلى 53 تطوير الهوية الدينية للســكان األصليين واألقليات ( )، وهكذا 54 تبني العلمانية صراحة في دســاتيرها مثل فرنسا وساوتومي وبرينسيب ( %، والنسبة نفسها 21 تقدر نسبة الدول التي تسمي دينا أو كنيسة معينة بشكل رسمي بـ بالنسبة للدول التي تتبنى العلمانية بشكل صريح أو ضمني، وهذا يجعل الدول ذات النظام المختلط أكثر الدول ميال لتسمية دين معين على أنه دين رسمي في دساتيرها، وأقلها تبنيا للعلمانية مقارنة بالدول التي تتبنى النظامين البرلماني والرئاسي. وعلى عكس الدول ذات النظامين البرلماني والرئاسي، ال نجد بين الدول ذات النظام .) 55 المختلط دولة غير باكستان يحظر دستورها التمييز الديني في تقلد الوظائف ( ثانيا: حظر التمييز الديني في دساتير النظم غير الديمقارطية: باتباع المنهجية نفسها التي اتبعناها أعاله، نتطرق هنا لتناول حظر التمييز الديني في ،) 2 )، والنظم العسكرية ( 1 دســاتير الملكيات المطلقة والملكيات شــبه الدستورية (
Made with FlippingBook Online newsletter