| 118
،) 64 ( " ال أحد يتعرض للتمييز على أساس الدين ... " وينص دستور إريتريا على أنه )، لتبلغ نسبة 65 ( " مواطن " و " شــخص " ويجمع دســتور تركمانســتان بين مصطلحي .% 33 %، ونسبة توظيف مصطلحات عامة تشمل جميع الناس 67 توظيف المواطنة ومن بين هذه الدول الست سكتت دساتير إريتريا وميانمار وتركمانستان عن توضيح العالقة بين الدولة والدين، في حين نص الدستور السوري على أن الشريعة اإلسالمية )، ونص الدستور 66 مصدر رئيســي للتشــريع وأن دين الرئيس هو الدين اإلسالمي ( )، وهكذا 68 )، وتبنــت كوبا العلمانية ( 67 المصــري على أن اإلســ م دين للدولة ( % من النماذج المدروسة 33 %، في حين تحدد 50 تمثل نسبة السكوت الدستوري بــ .% 17 دينا رسميا لها، وتمثل النماذج التي تتبنى العلمانية وبمقارنة هذه األرقام والنسب مع نظيرتها في نظم الحكم الديمقراطية ونظم الحكم غير الديمقراطية نصل إلى النتائج اآلتية: - النظم العســكرية والشمولية أكثر النظم على اإلطالق توظيفا لمصطلح المواطنة عند التعبير عن حظر التمييز الديني في دساتيرها، وبالتالي فهي كذلك أقل النظم على اإلطالق اســتخداما لمصطلحات عامة تضمن استفادة جميع الناس، بغض النظر عن المواطنة، من هذا الحق. - النظم العسكرية والشمولية أكثر النظم تبنيا لدين ما في دساتيرها مقارنة مع النظم الديمقراطية، وأقلها مقارنة مع الملكيات المطلقة والكليات شبه الدستورية. - النظم العســكرية والشمولية أقل النظم بعد الملكيات المطلقة تبنيا للعلمانية في دساتيرها. خاتمة: لقد اكتفت هذه الدراسة بالتطرق للدول التي تنص دساتيرها على حظر التمييز الديني، ولكــن ال بــأس بأن نثبــت هنا ضمن النتائج المتوصل إليهــا التي لها عالقة وطيدة بموضوع الدراســة، أن نســبة دســاتير الدول ذات النظم الديمقراطية التي ال تتطرق نموذجا تمت دراســته، وأن نســبة 119 % من بين 9 لحظر التمييز الديني ال تتجاوز دساتير الدول ذات النظم غير الديمقراطية التي ال تتطرق لحظر التمييز الديني تتجاوز
Made with FlippingBook Online newsletter