119 |
%، مما يدل على أن النظم الشــمولية والمطلقة هي أكثر النظم تجنبا للنص على 39 حظر التمييز الديني في دساتيرها مقارنة بالنظم الديمقراطية. الخاص بالنظم الديمقراطية، والجدول 1 عند القراءة المقارنة لمجموع الجدول رقم الخــاص بالنظم غيــر الديمقراطية، نجد أن هذه األخيــرة أقل انفتاحا على 2 رقــم اســتخدام الصيــغ العامة في تحديــد المخاطبين بأحكام الدســتور، بينما تعد النظم الديمقراطية أكثر انفتاحا على هذه الصيغ التي تتيح تطبيق بنود الحقوق والحريات، بما في ذلك حظر التمييز الديني، على أكبر شريحة ممكنة من المخاطبين، بما يتجاوز مفهــوم المواطنــة إلى مفهوم اإلقامة، بل حتى الوجود في إقليم الدولة بشــكل غير قانوني، ونفس المالحظة تنطبق على استخدام صيغ المواطنة، فالنظم غير الديمقراطية أكثر تمسكا بحصر تطبيق بنود الحقوق والحريات على مواطنيها فقط، بينما تتجه إلى العكس من ذلك النظم الديمقراطية، حيث نجدها تهتم باإلنسان أكثر بدل المواطن. تميل النظم الديمقراطية إلى السكوت عن عالقة الدولة بالدين في دساتيرها، وذلك بســبب غلبة الجوانب اإلجرائية التي تضبط العالقة بين الســلطات، في حين تعتبر دســاتير النظم غير الديمقراطية أقل الدســاتير ســكوتا عن تحديد هذه العالقة، فهي تعطيها أهمية بالغة، وينعكس هذا الوضع بشــكل مباشــر على تعيين دين رسمي في دســاتير الدول، حيث تعتبر النظم الديمقراطية أقل النظم تعيينا لدين ما أو كنيســة ما بشــكل رسمي في دســاتيرها، في حين ترتفع هذه النسبة بشكل كبير في النظم غير الديمقراطية، وهذه ظاهرة تحتاج إلى تأمل ودراســة، إذ يبدو أن هناك توظيفا للدين أو تمســكا شــكليا به بحيث ال ينعكس ذلك إيجابا على تبني الديمقراطية وتطبيقها، ومن ناحية أخرى، تعتبر النظم الديمقراطية أكثر النظم تمسكا بالعلمانية في دساتيرها مقارنة بالنظم غير الديمقراطية. ونختــم بنتيجة مرتبطة بالعناصر التي ترددنا فــي صياغة فرضية حولها في المقدمة، لنقــول اآلن بــدون تردد، واألرقام تثبت ذلك، إن النظم الديمقراطية تجنح دائما في دســاتيرها إلى الســكوت عن العالقة بين الدين والدولة، في حين أن دســاتير النظم المطلقة والشمولية تجنح في الغالب إلى تسمية دين رسمي للدولة.
Made with FlippingBook Online newsletter