| 36
4 . بالرغم من أن االتفاق يتيح للطرفين، اللبناني واإلســرائيلي، المباشرة في عملية االســتثمار واالستكشاف والتنقيب واالســتخراج، إال أن البنية التحتية القانونية والفنية واللوجســتية لفعــل ذلك متوافرة لدى إســرائيل وجاهزة منذ زمن، في حين أن الجانب اللبناني يحتاج إلى ســنوات حتى يبدأ فعليًّا برؤية انعكاســات هذا االتفاق. وعليه، فإن الفارق الزمني هو لصالح إسرائيل، فإذا لم يستفد لبنان عمليًّا من هذا االتفاق، فتأخرت النتائج، أو تأجلت عوائد االســتثمار لســبب أو آخر بعد عدة سنوات، فقد يفقد االتفاق أهميته وتنتفي المصالح المشتركة التي بنيت عليها. )O ج. الفرص التي يتيحها ا تفاق ( اســتنادًا إلى أهمية االتفاق وعوامل القوة الســابق ذكرها، فإن االتفاق يتيح عددًا من الفرص لعدد من األطراف المعنية به بشكل مباشر أو غير مباشر، لعل أبرزها: 1 . يتيح االتفاق إمكانية استغالل الثروات شرق البحر المتوسط بشكل أكبر، وأسرع؛ ذلك أن الخالفات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين الدول المتخاصمة غالبًا مــا تكون العامل األول واألكثر أهمية فــي منع حصول ذلك. ومع انتفاء عامل أساسي من عوامل تعطيل استكشاف، والتنقيب عن، وتصدير الغاز في جزء مهم من شرق حوض البحر المتوسط، أصبح الطريق سالكًا أمام إسرائيل ولبنان لفعل المزيد في هذا الجانب. 2 . سيفتح االتفاق الباب -على األرجح- أمام المزيد من الدول الواقعة شرق البحر المتوســط إلجراء اتفاقات ترسيم حدود بحرية ســواء تلك التي تمتلك حدودًا بحريــة مع لبنان وإســرائيل، أو التي ال تمتلك حــدودًا مع الجانبين ربما. هناك حافز أكبر طبعًا للدول التي تمتلك حدودًا مع لبنان وإســرائيل، الســيما قبرص، لفعل ذلك، إذ إن االتفاق اللبناني-اإلسرائيلي سيجبر قبرص على تعديل االتفاق السابق مع إسرائيل، كما أنه سيفتح الباب أمام اتفاق جديد مع لبنان. ربما يشجع االتفاق اللبناني-اإلسرائيلي أيضًا ك ّل من سوريا ولبنان على إجراء ترسيم مماثل للحدود البحرية بينهما ســيما أنهما يعانيان من مشاكل مشابهة. سوريا، كما هي الحال بالنســبة إلى إسرائيل، ليســت عضوًا في قانون البحار، وتدَّعي أن إعالن
Made with FlippingBook Online newsletter