العدد21

213 |

يرى أن الفعل السياسي الفاسد يسيء المصلحة العامة: التعريف الذي يستند إلى ثانيًا: إلى المصلحة العامة؛ ألنه يغلِب المصلحة الخاصة؛ وبذلك تكون فيه المصلحة العامة ). يمكن القول: إن C . Friedrich ( كارل فريدريش جوهر تعريف الفســاد، كما يرى مظاهر الفساد توجد عندما تقوم قوى ما مطلوب منها القيام بأشياء ما، بتقديم أموال نقديــة أو جوائز غير مشــروعة لموظف ما، تدفعه إلى القيــام بأفعال ضمن وظيفته فــي مصلحة هذه القــوى من جهة، ويتولد منها إضــرار بالمصلحة العامة من جهة الفســاد " ) حين يقول: إن H . Lasswell ( هارولد الســويل ). ويتفق معه 12 أخرى( هو انتهاك المصلحة المشتركة بجلب منافع شخصية عبر إساءة استخدام السلطة في ). لكن يمكن القول عن مفهوم المصلحة العامة: إنه واسع جدًا، وبناء 13 ( " نظام عام على ذلك فإن تحديد مفهوم الفساد يصبح فضفاضًا بدوره، الشيء الذي يصعب معه أن الفساد يمكن حصره في هدف لومشتاين إيجاد أسس دقيقة لتحديده. لذا، اقترح الراشي؛ فحين يريد هذا األخير التأثير في سياسات البلد العامة فإننا نكون أمام حالة ). كما أن اعتماد هذا المعيار يطرح صعوبات عدة ترتبط بماهية المصلحة 14 فســاد( ، هي موضوع نزاع في العديد من " مزايــا " وحتى " خاص " و " عام " العامــة، فمفهوم ). فحالة 15 المجتمعات وتعتريها درجة متفاوتة من الغموض في معظم المجتمعات( الدولــة في إفريقيا والوطــن العربي تدل على وجود النزعة األبوية، التي يصعب في إطــار اإلدارة والحكم فيها التمييز بين المجال العام والخاص، والتمييز بين مصلحة .) 16 الحاكم الشخصية والمصلحة العامة( أصبح هذا االتجاه أكثر نفعًا وتأثيرًا االتجاه القانوني: التعريف الذي يستند إلى ثالثًا: في مقاومة الفساد وإجهاض خ ياه مع تطور النظم السياسية باتجاه الديمقراطية التي تقوم على القضاء المستقل، وفصل السلطات والمواطنة والتعددية والمشاركة السياسية والشفافية واإلع م الحر لضبط عمل النظام. لذلك فإن هذا االتجاه ينطلق من تحديد مفهوم الوظيفة العمومية وشروطها وإجراءات عملها وشروط صحتها قانونيًا. وعليه، هو الســلوك الذي يخالف الواجبات الرســمية " يصبح الفســاد من الناحية القانونية للمنصب/الوظيفــة العمومية مهما كانت ص حياتها، تطلعًا إلى مكاســب خاصة أو .) 17 ( " مكانة اعتبارية/ معنوية في البناء االجتماعي

Made with FlippingBook Online newsletter