| 206
). بعد 55 هذه الطبقة، وقدرته على اتباع سياســات مجافية لنمط التنمية الرأســمالية( ، ومولــد الديمقراطية الثالثة التي 1985 إســقاط حكومة النميري، في أبريل/نيســان قادتها حكومة الصادق المهدي، شــكّل الصراع السياسي والاقتصادي العامل المؤثر في ســقوطها. فمذكرة الجيش المطالبة بتحســين ميزانيته، والاحتجاجات على زيادة أسعار السكر، مع توجه الحكومة نحو معسكر الصين واليابان، هو الذي جعل الطريق معبدًا أمام انقلاب عمر البشير، كما يروي ذلك الصادق المهدي في شهادته ببرنامج .) 56 شاهد على العصر على قناة الجزيرة( ، بدأ السودان شكً جديدًا 1989 بعد انقلاب عمر البشير على الديمقراطية الثالثة في من النهج السياســي والاقتصادي، مثل تبني سياســات التحريــر الاقتصادي الكاملة وغيرها من السياســات التي أدّت إلى وضع مشــابه لخواتيم نظام النميري، والزيادة في الأسعار والعجز في الموازنة، وكانت النتيجة سقوط نظام البشير في الحادي عشر . وبعد سقوط البشير شهدت المرحلة الانتقالية صراعًا سياسيّا 2019 من أبريل/نيسان واقتصاديّا وأمنيّا حول نمط السياسات المتبعة، فنجد أن السلطة الحالية فشلت للمرة الثانيــة في إجازة موازنة مالية متفق عليها من الائتلاف الحاكم، وذلك بســبب عدم الاتفاق حول موجّهات الموازنة العامة، مثل تحرير الصرف ورفع الدعم عن السلع والخدمات ورفع الدولار الجمركي وهي ما تسميها القوى المعارضة داخل الائتلاف .) 57 نفسه بالموازنة السرية المعدّة من قبل خبراء صندوق النقد الدولي( حمّل وزير المالية للحكومة الأولى، إبراهيم البدوي، فشــل البرامج الاقتصادية إلى الحاضنــة السياســية الداعمة للحكومة، واعتبر أن تدخــل المجلس المركزي لقوى ، أجبر مجلس الوزراء على تبني 2019 ديسمبر/كانون الأول 28 الحرية والتغيير، في ، " ميزانية لتخصيص الموارد " موازنة بدون سياســات للاقتصاد الكلي مما حوَلها إلى فبقــاء الدعم وثبات ســعر الصرف يعني الســير على نهج الاقتصــاد الكلي للنظام )؛ وهو ما أعاق إنفاذ 58 الســابق، وبالتالي تواصُل بل وتفاقم أزمة الاقتصاد الكلي( معظم البرامج الاقتصادية التي تبنّتها الســلطة وائتلافها الحاكم، مثل مجانية الصحة والتعليم وبرامج الدعم الاجتماعي. تلك الموازنة التي جرى رفضها من قبل الائتلاف الحاكم، قامت الســلطة التنفيذية بتنفيذها فيما بعد. مما يؤكد أن هناك عدم اتســاق واتفاق بين هياكل السلطة. هذا التباين السياسي الكبير بين مكونات الائتلاف الحاكم حول السياســات الاقتصادية أدّى إلى تبني رؤية داعية إلى إســقاط النظام القائم من
Made with FlippingBook Online newsletter