مصر وإثيوبيا وصراع الهيمنة على حوض النيل

للتحكيم، وإن كان السكوت عنه منطقيّا لأنه يختلف بحسب حجم هذا الضرر. ولقــد نصّ العديد من الاتفاقيات على مبدأ عدم الضرر، ومنها المادة الثالثة من ،) 1971 الفصل الثالث من الاتفاقية المبرمة بين فنلندا والسويد بشأن الأنهار الحدودية ( ) بعنوان الخطوط التوجيهية؛ حيث تبنّت 2007 والوثيقة الصادرة عن الاتحاد الإفريقي ( . ((( في مجال استخدامات مياه الأنهار الدولية " ذي الشأن " مبدأ عدم إحداث الضرر ، إلا أنها، أعطت الدول 1997 ورغم أن دول حوض النيل لم توقّع على اتفاقية ســواء التي انضمت لها أم لم تنضم، الحق في إقرارها كما هي أو الإضافة عليها أو حذف بعضها، بما يتناسب مع كل حالة. ) أخذ 2015 وســنرى في الفصل الرابع كيف أن اتفاق إعلان مبادئ الخرطوم ( الكثير من بنوده من هذه الاتفاقية. ب. الحجج القانونية الإثيوبية اســتند الموقف الإثيوبي لذات المرجعيات القانونية تقريبًا، لإثبات عدم إلزامية ، وبالتالي عدم ســريانها عليه، كما 1902 هذه الاتفاقيات بالنســبة لــه، خاصة اتفاقية ، رافعة الأفكار التالية: 1959 ، 1929 رفضت أديس أبابا اتفاقيتي . مبدأ الصحيفة البيضاء 1 وهــو عكــس فكرة التوارث الدولي؛ إذ إن هذا المبدأ يرى أن الدول غير ملزمة بأي اتفاقية لم تكن طرفًا فيها، وبالتالي فإن الدول المســتقلة صفحتها بيضاء من أية التي تنص 1978 من اتفاقية فيينا للمعاهدات لعام 16 التزامات ســابقة، استنادًا للمادة الدولة المستقلة حديثًا لا تلتزم بالإبقاء على معاهدة سارية أو أن تصبح طرفًا " على أن فيها لمجرد أن هذه المعاهدة وقت حدوث التوارث كانت ســارية تجاه الإقليم الذي . ((( " يتعلق به التوارث بين الدول والغرض من هذه المادة إعطاء هذه الدول الحرية في إقرار سريان هذه المعاهدات الســارية قبل نشــأتها إعماً لمبدأ حق الدول في تقرير مصيرهــا، وعلاقاتها بالعالم الخارجــي. وبالتالي، ترى إثيوبيــا أن هذه الاتفاقية وقعت إبّــان الاحتلال البريطاني .91 شتيوي، مرجع سابق،ص ((( (2) UN: Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties 1978…Ibid, Article.7

100

Made with FlippingBook Online newsletter