((( " هارمون " - نظرية السيادة الإقليمية، أو ما يُعرف بمبدأ 3 مــؤدى هذه النظرية إطلاق يــد دولة المنبع في التصرف في مياه النهر التي تمر بإقليمها دون أي اعتداد بحقوق الدول المتشاطئة الأخرى للنهر الدولي، وهي عكس نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة للنهر التي تستند إليها دولتا المصب، والتي لا تسمح باستخدام مياه النهر على نحو يُخِلّ بحقوق الدول النهرية " دول المنبع " للدول النهرية الأخرى، ولا تسمح أيضًا لأية دولة نهرية بإدخال أي تعديل على النهر على نحو يؤدى إلى المساس بحقوق الدول الأخرى، وقد ظهرت بعض النظريات الأخرى التي حاولت التوسط بينهما، أبرزها نظرية الوحدة الإقليمية المحدودة، وتقوم على أساس أن لكل دولة نهرية الحق في اســتخدام مياه النهر التي تمر بإقليمها، مع مراعاة حقوق الدول الأخرى بحيث يكون اســتخدام الدول النهرية لمياه النهر التي تمر بإقليمها غير مؤثر ، وهناك نظرية السيادة الإقليمية " مبدأ عدم الضرر " على حقوق الدول النهرية الأخرى المقيــدة التــي تعطي كل دولة من الدول المتشــاطئة الحق في الاســتخدام المنصف والعــادل مع عدم حــدوث ضرر للآخرين، وهناك نظرية وحدة المصالح، وتعتبر هذه النظرية أكثر النظريات الفقهية تطورًا، وربما هي التي أخذت بها اتفاقية الأمم المتحدة ، وتقوم على أساس تجاهل الحدود السياسية بين الدول النهرية والنظر إلى النهر 1997 في مجموعه على أنه حوض واحد يشكّل وحدة اقتصادية وجغرافية واحدة، ويلاحظ . ((( أن الفقه والقضاء الدولي المعاصر استخدم كثيرًا النظريتين الأخيرتين وتستند إثيوبيا لنظرية السيادة المطلقة لنفي الحق التاريخي لمصر والسودان من ناحية، كما تستند أيضًا لنظرية السيادة الإقليمية المقيدة التي تستند للاستخدام المنصف والمعقول، مع عدم حدوث ضرر، وبالطبع المقصود هو الضرر الجسيم الذي تحدثت ، والذي يصعب التمييز بينه وبين الضرر البسيط؛ وربما كان هذا أحد 1997 عنه اتفاقية النقاط الخلافية في تبرير الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة. مما ســبق، يمكن القول: إن ركائز القوة بصفة عامة -باســتثناء القوة الجغرافية- كان نائبًا عامًا في الولايات المتحدة، حيث عرف هذا المبدأ من خلال المذكرة القانونية التي أعدّها ((( ، بشأن النزاع بين أميركا والمكسيكحول نهر «ريوجراندا» الذي ينبع من الأولى ويصب في 1895 عام الثانية؛ حيث أفتى بالأحقية المطلقة للولايات المتحدة لاستخدام النهر بصورة منفردة إعماً لمبدأ السيادة، لكن نظريته لم تجد القبول داخل الولايات المتحدة ودوليًا أيضًا؛ فقامت الولايات المتحدة ، تقوم على أساس التوزيع العادل لمياه هذا النهر لأغراض 1906 بإبرام معاهدة مع المكسيك، سنة . الري . أحمد، عمر يحيىى، مرجع سابق : حول هذه النظريات، انظر (((
102
Made with FlippingBook Online newsletter