استخدامها لموارد مياه نظام نهر النيل منصفًا ومعقو ً، يجب على دول حوض النيل مراعاة جميع العوامل والظروف ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (أ) العوامل الجغرافية والهيدروجرافية والهيدرولوجية والمناخية والإيكولوجية وغيرها من العوامل ذات الطبيعة الطبيعية. (ب) الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية. (ج) السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل ولاية حوض. (د) آثار اســتخدام أو اســتخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى. (هـ) الاستخدامات الحالية والمحتملة لموارد المياه. (و) حفــظ وحمايــة وتنمية والاقتصاد في اســتخدام موارد الميــاه وتكاليف التدابير المتخذة لهذا الغرض. (ز) توافر بدائل ذات قيمة مماثلة للاستخدام المخطط أو الحالي. (ح) مساهمة كل دولة في مياه حوض النيل. (ط) مدى ونسبة منطقة الصرف في إقليم كل دولة من دول الحوض. ، 1966 ويلاحــظ أن هذه المبــادئ هي التي تضمنها كل من إعلان هلســنكي، ؛ إذ تمت " ح، ط " ، باســتثناء البندين الأخيريــن 1997 واتفاقيــة الأمــم المتحدة، عام إضافتهمــا لعنتيبي بضغط إثيوبي، وهمــا يعطيان ميزة إضافية ووزنًا أكبر لدول المنبع . ((( " ح " في تحديد الحصص المائية لاسيما البند وإزاء هــذا، طرحت مصر تحديدًا فكرتين أساســيتين في البداية لمحاولة إثبات حقوقها بطريقة أو بأخرى دون الاصطدام بدول المنبع. الأولى: خاصة بالتعريف، هل هو مجرى (حوض النيل) الذي نصّت عليه قواعد ، لما 1997 ، أم مجرى (نهر النيل) الذي أقرّته اتفاقية الأمم المتحدة، 1966 هلسنكي، لكلّ منهما من دلالة خاصة يترتب عليها معرفة حجم المياه المتســاقطة والتي يمكن ، ((( اســتخدامها بشــكل منصف ومعقول بين الدول المشاطئة. فبحسب بعض الباحثين فإن المفهوم الأول (مجرى الحوض) أكثر شموً من الثاني (مجرى النهر)، لأن الأول .110 علام، محمد نصر الدين، مرجع سابق،ص ((( عبد الحميد، هشام حمزة، دراسة لمفهوم النهر الدولي وتطبيقاته في اتفاقيات حوض النيل، آفاق ((( .162 - 161 )،صص 2013 ، 39 ، عدد 11 إفريقية، (مجلد
131
Made with FlippingBook Online newsletter