مصر وإثيوبيا وصراع الهيمنة على حوض النيل

بطريقة تتفق مع المبادئ الأساسية الأخرى المشار إليها هنا (حُسن النية وتجنّب الضرر )، واستنادًا لذلك تبنت دول المنبع 3 الكبير الذي كان عنوان البند الخامس من المادة عدم التأثير -أي الاســتخدام- بشــكل كبير على " وهو " ب " 14 هذا التعريف للمادة ، لكنّه حظي باعتراض السودان ومصر، " الأمن المائي لأي دول أخرى في حوض النيل عدم التأثير ســلبًا على الأمن المائي والاســتخدامات " التي قدّمت صياغة أخرى هي . ((( " والحقوق الحالية لأي دولة أخرى في حوض النيل لكــن هذه الصياغــة رُفضت من دول المنبع وبالتالي بات الخلاف حول صياغة ، أو عدم التأثير السلبي. " جسيم " عدم التأثير بشكل كبير سنوات، قرّر الاجتماع الاستثنائي لمجلس 9 وإزاء هذا التباين الذي استمر قرابة (ب) من 14 )، رفــع المادة 2009 مايو/أيار 22 وزراء النيــل المنعقــد في كينشاســا ( الاتفاقية ووضعها كملحق، على أن تقوم لجنة حوض نهر النيل بحل الخلاف بشأنها خلال ســتة أشهر من إنشائها، لكن مصر والســودان رفضتا مرة أخرى هذا الاقتراح، وطالبتا بالاســتمرار في المفاوضات لحين التوصل لحل لهذه المادة، واقترحتا إنشــاء لجنــة النيل بموجب إعلان رئاســي من الدول الأعضاء، لصياغتــه قبل التوقيع على الاتفاقية، لكن الاقتراح المصري قوبل بالرفض من دول المنبع بدعوى عدم اســتناده . ((( لأي أساس قانوني - شرط الإخطار المسبق 3 حرصــت مصــر على التأكيد على هــذا المبدأ الوارد فــي الاتفاقيات التاريخية الســابقة، وفي المقابل رفضته دول المنبع التي حرصت على عدم تضمينه في مبادئها العامة، أو بنودها. وإزاء هذا التباين، تمت الإشارة إليه بصورة غير مباشرة في المادة ، وتنص على " معلومات بشأن التدابير المخطّط لها " الذي جاء تحت عنوان 8 /البند 3 مبدأ قيام دول حوض النيل بتبادل المعلومات حول الإجراءات المخطط لها من خلال " : لمزيد من التفاصيل حول هذه التباينات، انظر ((( Nile Basin Initiative , Ibid (2) Ayebare, A.,“ A Political Storm Over the Nile”, International Peace Institute, (6 December 2010),.p.4.

134

Made with FlippingBook Online newsletter