ويلاحظ هنا أن ثمة ضرورة لموافقة جميع الأطراف؛ ما يعني أن مصر لن تستطيع أمر " الإجماع " تمريــر أي قرار خاص بالســد بصورة منفردة، كمــا أن تحقيق التوافق في غاية الصعوبة، ناهيك عن أن التســوية ســتكون سياســية أيضًــا من خلال طلب التوفيق والوساطة من قبل طرف خارجي، أما ما سوى ذلك فيتم رفعه لرؤساء الدول والحكومــات للــدول الثلاثة لاتخاذ ما يلزم.. وهنا، كان يمكن النص على الوســائل القانونيــة للتســوية مثل التحكيــم والقضاء الدولي، لكن لم يتم ذلــك لرفض إثيوبيا المســبق؛ ومعنــى هذا أنه لن يتم اللجــوء للتحكيم أو القضاء الدولي، رغم أنهما من . وباختصار، 1997 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 33 الأدوات التي نصّت عليها المادة فإن الخلافات ســتظل قاصرة على الجهود الدبلوماســية فقط. وهو ما ظهر بعد ذلك في رفض إثيوبيا الوساطة الدولية سواء من قبل الأمم المتحدة، أو مجلس الأمن، أو حتى الولايات المتحدة. وهكذا، يلاحظ أن الاتفاق أدى لتقنين أوضاع سدّ النهضة، وتحويله من سدّ غير مشــروع دوليًا إلى مشــروع قانونيّا، فضً عن تقوية الموقف الإثيوبي في المفاوضات الثلاثيــة، وإضعــاف الاتفاقيــات التاريخية، وهو يكرس آلية النفــوذ الإثيوبي لتحدي الهيمنة المصرية.
د- حشد مصادر تمويل بديلة وتتضمن: . مصادر دولية 1
تقوم سياسة البنك الدولي في تمويل المشروعات المائية على ضرورة ألا يترتب ) للدول المشاطئة، Appreciable Harm على المشروع المزمع إنشاؤه ضرر ملموس ( ومن ثم يشترط على الدولة صاحبة المشروع تقديم كافة المعلومات والبيانات الدقيقة . ((( المرتبطة به، لتمكين دول الحوض الأخرى من تقييم الآثار المحتملة لهذا المشروع ومعنى هذا أن البنك يعطي حق الفيتو للدول المشــاطئة على رفض أي مشــروع قد يترتب عليه ضرر جسيم يقع عليها. وقد استخدمت مصر هذا الحق، في رفض العديد من مقترحات السدود الإثيوبية ، ومن ثم باتــت دول المنبع تبحث عن بدائل أخرى 2010 علــى النيــل الأزرق، عام .84 - 83 شتيوي، مرجع سابق،صص (((
180
Made with FlippingBook Online newsletter