لذا، ظهرت محاولات عدّة منذ ثمانينات القرن الماضي لإيجاد علاقة بين القوة والهيمنة والمياه، ومحاولة وضع إطار تحليلي للعلاقة بين دول المنبع والمصب في ظل ) لاحظا أن هذه النماذج تتجاهل قضيتين 2006 عدم توازن القوة، لكن زيتون ووارنر ( نظريتين مهمتين، هما: تفاوت شــدة الصراع، في ظل ما أســمياه بالصراعات الصامتة أو غير الظاهرة الناتجة عن اختلال ميزان القوى بين الدول المشاطئة المتعلقة بالمياه، والتي قد لا تكون القوة المادية (العسكرية والاقتصادية) بارزة فيها بصورة كبيرة. أما القضية الثانية التي لاحظاها فهي مرتبطة بعلاقات القوة بين الدول المشاطئة المتنافسة واحتمالية التغيير الذي يحدثه تفاوت هذه القوة؛ حيث يرون أن طبيعة عمليات إدارة ) ليســت تعاونية Trans Boundary Waters Management الميــاه العابرة للحــدود ( بالكامل ولا صراعية تمامًا، وتتوقف حســب العلاقات السياســية بين دول الحوض، وأن نمط التعاون، أو الصراع المتعلق بالسياسات المائية (الهيدروبوليتيكس) هو نتيجة للقــوة المهيمنة داخل الحوض، بمعنى أنها الفاعل الرئيســي والمحدد لنمط الصراع اســتنادًا لامتلاكها لمفهوم القوة بغضّ النظر عن اســتراتيجيات الأطراف غير المهيمنة التي هي من وجهة نظرهم مقيدة في خياراتها بمصالح الدولة المهيمنة، وهي الســمة الثانية غير المدروســة للنزاعات المائية الســابقة والتي تعد من وجهة نظرهم عنصرًا رئيســيًا في هذا التحليل؛ حيث لم تُجب المحاولات الســابقة مثً عن السؤال التالي: إذا كان بإمكان تركيا -دولة المنبع على نهري دجلة والفرات- بناء سدود في جنوب شرق الأناضول، فما الذي يمنع إثيوبيا في المقابل، وهي دولة منبع رئيسية، من فعل الشــيء نفســه على النيل؟، وكيف لا يستطيع الفلســطينيون الذين يعيشون في الضفة ((( الغربية لنهر الأردن الاقتراب من النهر، ناهيك عن الضخ منه؟ Framework for لــذا عملا على تطوير إطــار أوليّ هو إطار الهيمنة المائيــة ( النظرية التقليدية للهيمنة " )، والذي بات يُعرف أيضًا باسم Hydro Hegemony ) ( FHH ، ويقوم على فكرة قدرة الطرف المهيمن في الحوض المائي على الحفاظ على " المائية سيطرته وإقناع الآخرين أو إرغامهم على ذلك، كما أنه يحدد قواعد اللعبة، والقضايا المشــتركة، وبالتالي تحديد نمط التعامل بينها والذي قد يتراوح ما بين تعاون إيجابي (1) Zeitoun ,M., and Warner, J., “Hydro-hegemony – a framework for analysis of trans- boundary water conflicts”, Water Policy, (No.8 ,2006) , p.435-436
17
Made with FlippingBook Online newsletter