مصر وإثيوبيا وصراع الهيمنة على حوض النيل

للمحكمــة من قبل أطــراف أخرى مثل الأمم المتحدة ومجلــس الأمن لطلب فتوى المحكمة بخصوص هذا النزاع؟ هنــا ينبغــي القول: إن هــذا الأمر ممكن؛ إذ إن طلب اســتصدار الفتاوى متاح ، فعل ذلك، ((( فقــط للمنظمات الدولية، وبالتالي يحق للأجهزة التابعة للأمم المتحدة لكن هذه الفتاوى استشارية فقط، أي ليست ملزمة للهيئات الطالبة لها، إلا في بعض الاستثناءات المحدودة، عندما تتضمن المعاهدة نصّا على ذلك. وبالتالي، يجوز لمصر أن تطلب من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة ذلك، ولكن قد يرد المجلس بوجود آليات للتســوية السياســية السلمية في اتفاق إعلان المبادئ، كما أن الوضع بين دول الاتفاقية لا يصل لتهديد الســلم والأمن الدوليين. وبالتالي، قــد لا يطلب المجلس أو الأمم المتحــدة الفتوى، وفي حال طلبها فلن تكون ملزمة لإثيوبيــا، ولكن يمكن أن تشــكّل ضغطًا دوليّــا معنويّا عليها فقط. بل إن هذه الفتوى غيــر ملزمــة للمحكمة ذاتها، بمعنى إذا وافقت مصر وإثيوبيا والســودان على اللجوء للمحكمــة لعرض النزاع عليها، فــإن المحكمة تنظر للنزاع وكأنه يُعرض عليها للمرة الأولى، ويبقى الأخذ بالفتوى الأولى اختياريّا وليس إلزاميّا. - السيناريو التفاوضي 3 ويبدو أن هذا السيناريو هو المتاح من وجهة نظرنا، وهو ما أشار إليه أيضًا الرئيس ، عندما أكد أن طريق التفاوض سيطول. لكن حتى 2020 السيسي، في يونيو/حزيران هذا السيناريو يحتاج، من وجهة نظرنا، لمجموعة من الآليات لكي يكون فعا ً، لاسيما )، لكنه 2019 - 2011 سنوات (من 8 أن مصر جرّبت ســيناريو التفاوض المباشــر طيلة لم يحقق النتائج المرجوة، بل كان واضحًا تحكم إثيوبيا في سير المفاوضات ووضع . " السيطرة العملية " أجندتها، فضً عن استمرار عملية البناء دون توقف صحيــح أنهــا يمكن أن تعيد الموضوع لمجلس الأمــن، لكن هناك صعوبة في اتخاذ المجلس قرارًا ملزمًا بوقف بناء الســد لحين التوصل لاتفاق ملزم بسبب الفيتو الصيني والروسي. الأمانة العامة، والجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي : هذه الأجهزة هي ((( . وكالة متخصصة 16 والاجتماعي، ومجلس الوصاية، فضً عن

207

Made with FlippingBook Online newsletter