الركائز العامة للقوة المصرية والإثيوبية وفق منظور الهيمنة المائية
يســلّط هــذا الفصل الضوء على الركائز الأربعة للقــوة المصرية والإثيوبية وفق )، وغيرهم، وهي 2006 منظــور أو إطــار الهيمنة المائية الذي وضعه وارنر وزيتــون ( القوة المادية الصلبة بشقيها، العسكري والاقتصادي، والقوة الجغرافية، فضً عن القوة ، والقوة الأيديولوجية لاسيما ما يتعلق " قوة المســاومة أو التفاوض " الناعمة بشــقيها بالأفكار ذات المرجعية القانونية. لســهولة القياس عبر " وســوف نحاول التمييــز عند تناول القوة الصلبة تحديدًا ، بين مرحلتين زمنيتين أساسيتين؛ الأولى: منذ الستينات وحتى نهاية " المؤشرات الكمية ، وهي المرحلة التــي قبلت خلالها إثيوبيا ظاهريّا 2000 الحــرب الإثيوبية-الإريترية، وفعليّا بالهيمنة المصرية، فيما شــكّلت المرحلة الثانية منذ بداية الألفية الثالثة وحتى بداية التنافس والمقاومة والتحدي الإثيوبي 2011 قبل بناء ســدّ النهضة، أبريل/نيسان لهذه الهيمنة. لذا، سيتم تقسيم هذا الفصل لقسمين: الأول خاص بموازين القوة الصلبة المصرية والإثيوبية، والثاني خاص بموازين القوة الناعمة بينهما. المصرية-الإثيوبية " العسكرية والقتصادية " أولً: موازين القوة الصلبة يســعى هذا القســم لاســتجلاء عناصر القوة الصلبة بين الدولتين والتي تشمل القوة العسكرية سواء ما يتعلق منها بحجم الإنفاق العسكري، وقوة الجيوش وترتيبها العالمي، وكذلك المســاهمة في عمليات حفظ الســ م الخارجية بشــقيها، الإقليمي والدولي، ثم يعرّج على القوة الاقتصادية من خلال مؤشري معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد منه، مرورًا على البراعة التكنولوجية التي تُكسب الدولة زخمًا لاسيما فيما يتعلق بالقدرة على بناء بنية تحتية هيدرولوجية قادرة على فرض الهيمنة أو تحديها، مع عدم إغفال العامل الخارجي المتمثل تحديدًا في الدعم السياسي والمالي
63
Made with FlippingBook Online newsletter