لذا، تصنف مصر في مصاف الدول متوسطة الدخل وإن كانت في المرتبة الأدنى داخــل هــذه الفئة، في حين تعد إثيوبيا من الــدول ذات الدخل المنخفض، لكن في المرتبة الأعلى داخل هذه الفئة. ويلاحظ أن إثيوبيا رغم كونها من أكبر الدول من حيث معدل النمو على مستوى القــارة، إلا أنهــا تعد واحدة من أفقــر دول العالم، حيث لم يتجاوز نصيب الفرد من )، وهو يعد أقل من مثيله 2015 - 2011 دولار فقــط ( 500 الناتــج المحلــي الإجمالي . هذه الظاهرة ترجع إلى التباين ((( دولارًا 1638 لــدول جنوب الصحراء والذي يُقدّر بـ في نسب مشاركة عناصر الإنتاج في عملية النمو، فإذا زادت نسبة مساهمة رأس المال والموارد الطبيعية على حســاب عنصر العمل؛ فقــد يعني ذلك زيادة ربحية أصحاب الأعمال والاستثمار مقابل انخفاض نصيب دخل الفرد، ويبدو أن هذه هي حال إثيوبيا ودول أخرى. مما ســبق، يلاحظ أن مصر تفوقت بصورة كبيرة على إثيوبيا في مؤشــري نمو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه منذ الســتينات وحتى نهاية الألفية الثانية؛ الظاهري على " وهو ما سينعكس على الهيمنة المصرية المائية مقابل الإذعان الإثيوبي لهذه الهيمنة حتى نهاية الألفية الثانية. " الأقل لكن، مع بداية الألفية الثالثة، لاحظنا طفرة اقتصادية إثيوبية لا تزال مستمرة حتى الآن فــي معــدلات النمو مقارنة بمصر، ومــع ذلك لا يزال نصيب الفرد الإثيوبي من الناتج المحلي الإجمالي أقل من نظيره المصري. إن هذا الوضع -التفوق النسبي لكل منهما في أحد المجالين- سيكون له انعكاساته في زيادة القدرة الإثيوبية على تحدي الهيمنــة المائية المصريــة خلال هذه المرحلة، والتي ســتتجلى بوضوح في موضوع سد النهضة.
/ ، أبريل 20 الفقي، سنية، «العلاقات الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا»، دورية الملف المصري (العدد ((( .30 )،ص 2016 نيسان
79
Made with FlippingBook Online newsletter