وهذه الاتفاقية مفصلية لدولتي المصب، خاصة مصر؛ حيث تستند إليها في كونها تعطيها حق النقض أو الفيتو على أي مشــاريع تقام على النيل الأزرق دون موافقتها، لاسيما كونها اتفاقية حدودية، وبالتالي تخضع لمبدأ التوارث الدولي للمعاهدات الذي ، كما تتطلب ضرورة قيام إثيوبيا بإخطارها مســبقًا 1978 نصت عليه اتفاقية فيينا، عام بأي مشاريع تعتزم القيام بها، وهو ما ترفضه إثيوبيا جملة وتفصي ً، كون هذه الاتفاقية تمت وقت الاستعمار، وبالتالي غير ملزمة لها، فضً عن أن النص باللغة الأمهرية لا ) باللغة الإنجليزية، والتي تعني أن إثيوبيا ملتزمة ARREST يتضمن كلمة اعتراض أو ( فقط بعدم منع مرور المياه إلى مصر والسودان، مع حقها في استخدام هذه المياه، أي إن هــذه الكلمــة من وجهة نظرهم لا تفيد المنع الكلي أو عدم الاســتخدام؛ وبالتالي . ((( ، ولم تصادق عليها حتى الآن 1941 رفضتها عام بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وقد نصّ البند الرابع : 1906 -اتفاقية لندن 2 تعمل هــذه الدول معًا على تأمين دخول مياه النيل الأزرق " منهــا (الفقرة أ) على أن . ((( " وروافده إلى مصر وقد حرمت هذه المعاهدة إثيوبيا من استخدام مياه النيل داخل أراضيها؛ ما جعلها ، لكن لم يكن لديها القوة العسكرية أو السياسية 1902 ترفضها أيضًا على غرار معاهدة الكافية لفرض موقفها. فقد رغبت بريطانيا في الحصول على امتيازات من : 1925 - اتفاقية روما عام 3 ؛ لإنشاء خزان على بحيرة تانا لتخزين المياه لصالح مصر والسودان، " الحبشة " إثيوبيا مقابل حصول إيطاليا على موافقة إثيوبيا على السماح لها بإنشاء خط حديدي يمر من التي لها علاقات " إريتريا عبر أراضي إثيوبيا إلي الصومال الإيطالي. لذا وافقت روما ، على مســاندة بريطانيا للحصول من حكومة الحبشة على امتياز " بمرتفعات الحبشــة بناء الخزان، مقابل موافقة المملكة المتحدة على مساندة إيطاليا للحصول على امتياز إنشــاء الخط الحديدي من حكومة الحبشــة، لكن المملكة المتحدة اشترطت -وهذا (1) Mtua,G.,Ibid, PP.33-34 (2) London: Agreement between the United Kingdom, France, and Italy, Respecting Abyssinia, signed at London, December 13, 1906, The American Journal of International Law ,( Vol. 1, No. 2 Apr., 1907),pp226-231, Article A-4
86
Made with FlippingBook Online newsletter