كمــا لم تشــر من قريب أو بعيد لحصة دول المنبع، بــل أكثر من ذلك أعطت مصر حق مراقبة المشاريع المقترحة لهذه الدول، فضً عن حق النقض والاعتراض عليها، علاوة على تحديد حصة مصر والتركيز على فكرة الحقوق المكتسبة، وهو ما جعلها ؛ حيث اعترض 1959 تتمسك بها بشدة، مقابل تحفظ سوداني ظهر قبل توقيع اتفاقية أعضاء الجمعية التشــريعية في الســودان عليها قبل وبعد الاســتقلال مباشرة، وطالبوا بإلغائها أو حتى تعديلها، فضً عن مطالبتهم بضرورة إنشــاء خزان الروصيرص دون الرجوع للحكومة المصرية، وعدم الموافقة على مشــروع الســد العالي قبل الحصول على ضمانات مصرية بعدم تســببه في فيضانات في الســودان أو غرق بعض القرى ، كما قوبلت الاتفاقية برفض شديد أيضًا من إثيوبيا ودول المنبع، وهو ما ((( المجاورة انعكس في ممارساتها بعد ذلك كما سيتضح لاحقًا. 1959 - اتفاقية 2 ، وليســت ملغيــة لها، كما جاء في 1929 كانــت هــذه الاتفاقية مكمّلة لاتفاقية ركزت على الضبط والاستفادة الجزئية لمياه النهر، 1929 ديباجتها؛ لاسيما أن اتفاقية وليس الضبط الكلي، كما حاول كلا الطرفين تحقيق أكبر قدر من مصالحهما المائية. التي كانت مثار نقد 1929 فالســودان، حديث الاســتقلال، سعى لتحسين اتفاقية داخلي كبير، لاســيما فيما يتعلق بالنســبة الخاصة به، واضطراره الحصول على بعض السلف المائية من مصر، فضً عن الرغبة في زيادة ارتفاع خزان سنار، وإنشاء خزان الروصيرص لزيادة مســاحة التخزين، لاســيما أن البنك الدولي ربط تمويله بضرورة توقيع اتفاقية للمياه مع مصر. وفي المقابل، رغبت مصر في إنشــاء الســد العالي عند أســوان بطاقة تخزينية أكبر لأهداف عدة، منها: الاســتفادة من عملية تخزين المياه في بحيرة ناصر؛ وتوليد الطاقة الكهرومائية، وحماية البلاد من مخاطر الفيضانات، فض عن عملية الري المستدام طيلة العام. وخلال عملية التفاوض كان واضحًا رغبة الســودان في إقامة مشــروعاته المائية مليارات متر مكعب)، 3 بصورة مســتقلة، وعدم الربط بين إقامة ســد الروصيرص ( مليار متر مكعب)، فضً عن النص على حصته المائية قبل 162 وإقامة السد العالي ( ، (بكالوريوس)، كلية الآداب، جامعة 1959 ، 1929 محمد، مزدلفة شرف الدين، اتفاقيتا مياه النيل ((( .13 - 6 ،صص 2012 الخرطوم،
89
Made with FlippingBook Online newsletter