. عدم انطباق مبدأ التغير الجوهري في الظروف على هذه التفاقيات 2 حيث ترى مصر تحديدًا أنه لا يجوز الاستناد لمبدأ التغير الجوهري في الظروف ، للتنصل من هذه الاتفاقيات. فالقانون 1969 والــذي أقرّته اتفاقية فيينا للمعاهــدات، الدولي من وجهة نظرها، أقرّ بفكرة إلزامية المعاهدات لضمان اســتتباب الاســتقرار لا يجوز " ، فإنه 1969 من اتفاقيــة فيينا للمعاهدات، عام 62 / 2 الدولــي، فوفق المادة الاحتجاج بالتغير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها : " في إحدى الحالتين الآتيتين (أ) إذا كانت المعاهدة تنشئ حدودًا. أو (ب) إذا كان التغير الجوهري في الظروف نـــاتجًا عن إخلال الطرف الذي يتمســك به إما بالتــزام يقع عليه في ظل المعاهدة أو بأي التزام دولي آخر مســتحق . ((( لطرف آخر في المعاهدة ومعنى هذا أن المعاهدات الحدودية مستثناة من شرط الانسحاب من المعاهدة، وغيرها في حالة حوض النيل، بل إن 1902 أو انقضائها، وهو ما ينطبق على معاهدة للمطالبة بتعديل " تغير الظروف " البعض يرى أن مصر يمكن أن تستند لذات القاعدة اتفاقــات حــوض النيل للمطالبة بزيادة حصتها من المياه بســبب زيادة عدد الســكان ، وذلك استنادًا لتقرير الهيئة الدولية 1902 أضعاف عمّا كانت عليه الحال عام 5 بنحو ، لتحديد 1920 التي تشــكّلت من بريطانيا العظمى، والولايات المتحدة، والهند، عام . ((( مليار متر مكعب سنويًا 58 احتياجات مصر؛ حيث قدّرها التقرير آنذاك بـ وإن كان هذا ســيُدخلنا في جدل آخر، لأن إثيوبيا تســتند هي الأخرى إلى تغير ذات الظروف بالنســبة لها، ناهيك عن الرغبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ما . ((( يقد يستوجب حصولها على حصة أكبر من مياه النهر (1) UN: Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Treaty Series, vol. 1155, 1969, Article, 62 Lumumba, P.,Ibid, p.10 سلامة، أيمن، التغيير الجوهري في الظروف وأثره على اتفاقيات حوض النيل، آفاق إفريقية، (مجلد ((( .128 )،ص 2013 ، 39 ، عدد 11 (2)
94
Made with FlippingBook Online newsletter