. لم يحدث تغيير " حركة الشبيبة الإسلامية " توصيفه للأفكار التي كانوا يتبنونها داخل هــذا التوصيف إل بعدما قررت الحركة النخراط في العمل الرســمي، والبحث عن الشرعية القانونية. ورغم تجاوب الســلطات الإدارية الســلبي مع هذا المسعى، إل أن التوقف عن ملاحقة أفراد الجماعة، والســماح لهم بممارســة بعض الأنشــطة داخل مقرهم بحي ، أول أســبوعية ناطقة " جريدة الإصلاح " ، وأيضًا عدم العتراض على إصدار " أكدال " باســم الحركة، كان كفيً بالدفع بأطر الحركة إلى الحتكاك الفعلي بالعمل الميداني إلى تغيير " الدمج والعتدال " تحت مظلة العلنية؛ وهو ما شــكّل دافعًا وفق أطروحة مدركات الحركة، وإعادة تشكيل بعض مواقفها السياسية. فأسلوب البيانات الذي اعتمدته الحركة في بداية إعادة تشكيل هويتها الحركية، مرارًا، إل أنه آتى أُكُله؛ فقد " عبد الإله بنكيران " بالرغم من عدم التوافق عليه كما أكد كان عامً مساعدًا على بناء الفرص السياسية للسماح للجماعة بالوجود والستمرار؛ إذ نجد أن أثر تلك البيانات كان فعليّا، وانعكاســاته كانت إيجابية على الحركة على مســتويين: المستوى الأول: أنه أثار النقاش داخل البيئة الداخلية للحركة عبر تحريك بعــض البِرَك الآســنة والمتمثلة أساسًــا في المواقف الراديكاليــة التي كانت تعتمدها الحركــة فــي نظرتهــا للدولة والمجتمع. هكذا، ســاعدت هذه البيانــات على الدفع بالحركة، إلى تطوير النقاش الداخلي بمنطق الربح والخسارة الذي تحدثنا عنه سابقًا، فكانت النتيجة تحولً كبيرًا في التخلص من عبء التشدد في إطلاق التصورات تجاه المحيط الخارجي للحركة. المحيط الخارجي شكّل بدوره المستوى الثاني من التأثير للبيانات، عبر التعريف بالتوجــه الجديد للحركة، بنبذ العنف والســرية وقطع التصال تنظيميّا وفكريّا بحركة الشــبيبة الإســ مية الراديكالية؛ وهو ما ساعد أيضًا على خلق فرص وجوّ من الحوار والتفاعــل الإيجابــي مع هذه العناصر، في ظل تنام دولــي وداخلي لوجود الحركات الإسلامية. فمنطق التوازن الأمني لم يكن في صالح الحركة، التي تواجه سلطة تحتكر العنف الشرعي، وتجد لنفسها كل الصلاحيات من أجل تقويض أي عمل حركي تراه ، ترجع " حركة الجماعة الإســ مية " مهدّدًا لأمن واســتقرار البلاد، خصوصًا أن قيادة الملاحَق مرشدها بتهم وأحكام قضائية " حركة الشبيبة الإسلامية " أصولها التنظيمية إلى ثقيلة.
132
Made with FlippingBook Online newsletter