استثمارها من قبل الحركات والتنظيمات، فمن شأنها أن تؤسس لشرعية مطالبها وأن تقوّي من فرص وجودها واستمرارها. حركة الإصلاح " وهــو مــا التقطته الحركة الإســ مية المغربيــة المتمثلة فــي ، من خلال الإقدام على اســتثمار الإشــارات التي أرسلها النظام السياسي " والتجديد المغربــي، بداية من التســعينات، من أجل تجديــد التوافق مع أحزاب الحركة الوطنية المعارضة، والبحث عن سبل وجودها من داخل المؤسسات الساهرة على تدبير الشأن العام، بعد أن قضت سنوات عديدة في معارضة السلطة السياسية. أ. متغيرات البيئة الداخلية: استيعاب بنية الفرص السياسية ظهرت بعض بوادر النفتاح السياسي في المغرب مع بداية التسعينات من القرن الماضي، عبر تدشين سلسلة من الإصلاحات المؤسساتية، وإقرار جملة من المبادرات فــي اتجاه إصلاح الإدارة المغربية وبنيتها القانونية، وقد تكلّلت كل هذه الإصلاحات بتدشــين إصلاح دستوري كتوجه من النظام السياســي نحو إقرار مصالحة شاملة مع تيارات الحركة الوطنية المعارضة. وقد شكّلت أول خطوة في باب هذه الإصلاحات تأسيس المجلس الستشاري ، كهيئة استشــارية تُعنى بحقوق الإنسان والنهوض بها، 1990 لحقوق الإنســان ســنة ومراقبتهــا على المســتوى الوطني في نطاق صلاحياتهــا المنصوص عليها في الظهير ، 1993 نوفمبر/تشرين الثاني 11 المنشــئ لها. كما أحدثت في ذات الســياق، بتاريخ وزارة حقوق الإنسان كقطاع حكومي لإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة، المتعلقة بالدفاع . ((( عن حقوق الإنسان واحترامها والنهوض بها والمساهمة في إرساء دولة القانون واستمرارًا على هذا النهج، أقدم المغرب على النتقال من مرحلة القضاء الموحّد إلى القضاء المزدوج، وذلك عبر إحداث المحاكم الإدارية؛ فقد شــكّل إصدار قانون نقلــة نوعية في إقرار حق المرتفــق تجاه المرفق العام، وكانت هذه أيضًا من 41 - 90 الإصلاحات المؤسساتية البارزة التي أقدم عليها المغرب في تلك الفترة. سبتمبر/أيلول 4 في ذات السياق، أقدم المغرب على إجراء استفتاء دستوري يوم 13 ، " تطور حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني " المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ((( . https :// bit . ly / 35RJlEH :) 2016 أبريل/نيسان 17 ، (تاريخ الدخول: 2009 ديسمبر/كانون الأول
151
Made with FlippingBook Online newsletter