، والذي جاء بإصلاحات تهم صلاحيات مجلس النواب، وصلاحيات الحكومة، 1992 في استجابة لبعض مطالب الكتلة الديمقراطية، التي كانت قد تقدمت بمذكرات دستورية تقضي بتوسيع صلاحيات المؤسسة التشريعية والحكومية. ، ســيطلب العاهل المغربي الراحل، الحسن 1990 وفي يونيو/حزيران من ســنة الثانــي، مــن الأحزاب المنحدرة عن الحركة الوطنيــة تهيئة مقترحات قصد المراجعة ؛ وهو ما شكّل إحدى الخطوات المهمة نحو النفتاح على أحزاب ((( الدستورية القادمة المعارضة، التي ظلّت في غير توافق تام مع المؤسســة الملكية منذ حصول المغرب على الستقلال. ، التقى الملــك الراحل بالديوان الملكي مع قادة 1992 يونيو/حزيران 24 ففــي عبد " ، الأمين العام لحزب الستقلال، و " محمد بوستة " الكتلة الوطنية، وعلى رأسهم: ، " عبد الله إبراهيم " ، الكاتب الأول لحزب التحاد الشــتراكي، و " الرحمن اليوســفي ، الأمين العام لحزب التقدم " علي يعته " الأمين العام للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، و ، الأمين العام لمنظمة العمل الديمقراطي " محمد بنســعيد آيت يدر " والشــتراكية؛ ثم الشــعبي؛ وذلك في خطوة نحو إقرار إصلاحات مؤسســاتية في توافق مع الأحزاب المعارضــة، التــي اجتمعت في إطار الكتلة الديمقراطية، من أجل توحيد صفها بإقرار مراجعات دستورية تعزز مكانة السلطة التنفيذية بقيادة الوزير الأول، والسلطة التشريعية عبر تقوية مكانة مجلس النواب. وقد عرف المشهد السياسي بهذا الصدد دينامية حيوية على مستوى النقاش العام، خصوصًا وأن أحزاب الكتلة عمدت إلى تدشين سلسلة من المهرجانات الخطابية، من أجل بسط تصوراتها التي أقرّتها في المذكرات التي قدمتها للديوان الملكي. وقــد جــاء جواب الملك على المنحى الذي أخذه هذا النقاش، في خطاب عيد بعد أن " ، ومما جاء فيه: 1992 يوليو/تموز 8 الشباب الذي ألقاه العاهل المغربي بتاريخ أخذنا نحن تلقائيّا من الأحزاب السياسية أن تعطينا وجهات نظرها، وتُغنينا باقتراحاتها فيما يخص تعديل الدســتور، فهناك من الأحــزاب من أجابنا كتابة، وهناك من أجابنا (1) Benmessaoud Tredano, Democratie Culture Politique et Alternance, Les Editions Maghrebines , (Casablanca, Octobre 1996), p. 32.
152
Made with FlippingBook Online newsletter