من المعارضة إلى المشاركة في السلطة: تحولاتما بعد الحراك العربي
لم تعد قضية العلاقة بين الحركة الإســ مية في المغرب وقضايا تدبير الشــأن وقضية اللتزام بالديمقراطية، علاقة افتراضية أو نظرية، بل علاقة واقعية تفاعلية منجزة حزب " خاضعة للاختبار والمســاءلة. وقد نشــأت هذه العلاقة التفاعلية، جرّاء وصول للمشــاركة في قيادة الحكومة المغربية لأول مرة في تاريخه. وذلك " العدالة والتنمية في سياق التحول الجتماعي والسياسي؛ الذي صاحب بروز الدينامية المجتمعية التي ، والمناخ العربي الذي يعج بسلسلة من الثورات التي أدت " فبراير 20 حركة " أحدثتها لنهيار العديد من الأنظمة السلطوية في تونس ومصر واليمن..، والتي كان من تداعياتها على المغرب الإعلان عن مراجعة الوثيقة الدســتورية، ثم إدخال بعض الإصلاحات والتعديلات على بعض المؤسسات الإدارية، ثم دعوة كافة التيارات السياسية من قبل أعلى سلطة في البلاد؛ إلى النخراط بطرح رؤاهم وتصوراتهم حول التعديل الدستوري المرتقب. أســفر هذا الســياق عن إجراء انتخابات تشريعية ســابقة عن أوانها؛ تفاعً مع ، والتي أفرزت بروز الفاعل الإسلامي 2011 مخرجات الوثيقة الدستورية المعدلة سنة كأول كتلة انتخابية في المغرب، بعد النتائج " حزب العدالة والتنمية " الحركي من خلال ؛ ومن 2011 المتحصّل عليها بالنتخابات التشــريعية للسابع من أكتوبر/تشرين الأول ثَمّ انتقل الفاعل الإســ مي الحركي من الضطلاع بدور المعارضة، إلى المشــاركة في تدبير الشــأن العام من موقع المســؤولية الحكومية، بما يعني ذلك من القدرة على تنزيل المشاريع والتصورات التي يدعو لها على أرض الواقع. وهو ما يطرح إشكالية التأثير والتأثر بالممارســة السياســية من داخل مؤسسات تدبير الشأن العام، وفي الآن نفســه مدى الأثر الذي يتركه تدبير الشــأن العام من موقع المســؤولية الحكومية، في
203
Made with FlippingBook Online newsletter