للإصلاح الدستوري، والتي تقدم بها إلى اللجنة الستشارية لمراجعة الدستور، بتاريخ بمذكرة بشــأن " حركة التوحيد والإصلاح " . بالمقابل، تقدمت 2011 مــارس/آذار 29 . قراءة هاتين المذكرتين تحيل 2011 أبريل/نيســان 19 الإصلاح الدســتوري، بتاريخ بدايــة على ملاحظة أولية دالّة؛ تتعلق بحجم التطابق في المحددات والمنطلقات التي قامت عليها تصورات وخيارات الحزب والحركة في إقرار الإصلاح الدســتوري على قاعدة الإصلاح في ظل الستقرار. وهــو ما يمكن إجماله فــي أربعة عناصر ارتكزت عليها مذكرة الطرفين: الإطار السياسي، وهو ما يختصر الرؤية السياسية والمرجعية لشكل النظام السياسي المغربي، ثــم الإطــار الهوياتي الذي يحدد الرؤية الدينيــة واللغوية والثقافية للدولة، عطفًا على الإطــار الحقوقي والذي يبلور الموقف من الحقــوق والحريات العامة كما يتصورها الحزب والحركة. أ. الإطار السياسي في المشهد السياسي " لحركة التوحيد والإصلاح " لقد تأسس الندماج السياسي المغربي، وفق ثلاثة ثوابت رئيســة، كما تم تناولها ســابقًا، وهي: الدين الإســ مي والملكية ونبذ العنف. وقد شكّلت هذه العناصر محور العديد من المراجعات والنقد الذاتي، الذي ســاعد الحركة على الندماج المتدرج في مؤسسات الدولة الدستورية، حزب " قبل أن يتحول لســم " حزب الحركة الشــعبية الدســتورية الديمقراطية " عبر ، وقد عمل العديد من الأحداث والمحطات السياســية، على تكريس " العدالة والتنمية هذا التشبث وتجسيده بشكل ملموس من أبرزها الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة . كما شكلت محطة إصلاح الوثيقة الدستورية، سنة 2003 مايو/أيار 16 الدار البيضاء، ، أيضًا لحظة لتكريس هذا التوجه، وتجسيده عبر المذكرة التي بسطت التوجهات 2011 والتصــورات التي يقرها الحــزب وذراعه الدعوية حول الثوابت التي تعاقد من أجلها لإقرار اندماجه السياسي. ، كما " الملكية الراعية " وكان خيار التشــبث بنظام الملكية الدســتورية الفاعلة أو ســنتناول في الفقرة القادمة، أحد المظاهر المكرّسة لهذا التوجه والوفاء للمبادئ التي اندمج على أساسها الحزب بالمشهد السياسي المغربي. كما أبرز الحزب تشبثه بالخيار الديمقراطي، والذي يعد أيضًا أحد الإفرازات التي أنتجها مسلســل المراجعات التي أقدمت عليها أطره منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي.
217
Made with FlippingBook Online newsletter